أعضاء ب"الخمسين" يتراجعون عن تجميد عضويتهم باللجنة

تراجع الأعضاء، الذين جمدوا عضويتهم داخل لجنة الخمسين عن قرارهم، الذي اتخذوه مساء أمس اعتراضا منهم على القبض على عدد من المحتجين على قانون التظاهر.
وحضر الأعضاء، صباح اليوم، إلى مقر الشورى للمشاركة في الجلسة التي ستعقد برئاسة عمرو موسى، للتوافق على عدد من المواد التي لم تنته منها حتى الآن، ومنها التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، وديباجة الدستور.
وحول تعليق هؤلاء الأعضاء لعضويتهم، قال "موسى" في تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة إنه لايعلم شيئًا عن هذا الموضوع سوى ماتردد في وسائل الإعلام.
من جانبه، قال مسعد أبو فجر، عضو اللجنة وأحد من علقوا عضويته في تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه تلقى معلومات أن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمي.
وقال محمد عبلة، الذي علق عضويته إن اللجنة لن تعلق أعمالها وأن موقفه بالأمس كان اعتراضا على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
وقال اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة إن ماحدث أمس، هو تنفيذ للقانون، وإما أن نكون دولة أو لادولة.