10 أعضاء ب«الخمسين» يجمدون عضويتهم لحين الإفراج عن المحتجزين بأحداث «الشورى»

موسى: الببلاوي وعدني بالإفراج عنهم.. وسلماوي: الاستفتاء نهاية ديسمبر

أعلنت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعليق جلساتها، لحين حل أزمة المقبوض عليهم على خلفية الوقفة الاحتجاجية للنشطاء ضد قانون التظاهر أمام مقر الشورى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان عدد من أعضائها تجميد عضويتهم باللجنة.
وكان 10 أعضاء في لجنة الخمسين، جمدوا عضويتهم في اللجنة احتجاجًا على توقيف ناشطين وناشطات نظموا تظاهرة سلمية اعتراضًا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة: إنه هاتَفَ رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، والأخير وعده بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم أمام البرلمان، مضيفًا في تصريحات للصحفيين، وهو يغادر مقر اللجنة، أن قرار تعليق الجلسات مؤقت، وأن جلسة الغد ستعقد في موعدها.
وقالت هدى الصدة، مقرر لجنة الحريات: إنه لا بد من مراجعة قانون التظاهر، مشيرة إلى أنه لا يصح القبض على شباب يتظاهرون من أجل مطالب سياسية.
وأعلن عدد من الأعضاء عن تجميد عضويتهم باللجنة لحين الإفراج عن الشباب، وفي مقدمتهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعمرو صلاح، وأحمد عيد، وهدى الصدة، ومحمد عبلة، ومسعد أبو فجر، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف، ومحمود بدر، وسيد حجاب، وحجاج أدول.
يأتي هذا فيما عقد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة، مؤتمرًا صحفيًّا، قال فيه: إن اللجنة أقرت في جلستها المغلقة، اليوم الثلاثاء، ديباجة الدستور، باستثناء موضوعين هما تفسير المادة الثانية من الدستور، وعبارة مدنية الدولة، لافتًا إلى أن الأعضاء اتفقوا على أن كل مواد الدستور تؤسس للدولة المدنية، ولذا سيناقشون هل يحتاج الأمر النص على الكلمة أم إلغائها.
ولفت سلماوي إلى أن اللجنة ستفتح باب المناقشة مرة أخرى حول النظام الانتخابي بعد أن قررت إحالته للرئيس المؤقت، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت ضرورة تحديده حتى تتمكن من تحديد نسب التمثيل الملائم للفئات المهمشة بالدستور.
وكشف سلماوي، أن اللجنة تدرس أنها في حالة الوصول إلى توافق تام حول كل مواد الدستور فلن يكون هناك تصويت في الجلسة العلنية، وسيكتفى بقراءة المواد فقط، موضحًا أن الاستفتاء سيكون في نهاية شهر ديسمبر؛ لأن عمل اللجنة سينتهي في 3 ديسمبر، والإعلان الدستوري حدد 30 يومًا للدعوة إلى الاستفتاء من تسليم مشروع الدستور للرئاسة.