الخمسين تستأنف جلساتها المغلقة..وأعضاء يتراجعوا عن تجميد العضوية

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة الاربعاء، حيث تستكمل مناقشة ديباجة الدستور، وإعادة النقاش حول إلغاء مجلس الشورى، مع تضارب أنباء عن إعادة مناقشة نص المحاكمات العسكرية.
وحضر الى الجلسة الاعضاء الذين اعلنوا تجميد عضويتهم بالامس على خلفية مظاهرات احزاب ولا للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى ضد نص المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، وهم : دكتور محمد عبلة، ودكتورة هدى الصدة ودكتور محمد ابو الغار وأحمد عيد ومحمد عبد العزيز والمخرج خالد يوسف ومسعد ابو فجر وحجاج أدول والسيد حجاب .
وقال عمرو موسى، فى تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة، إنه لا يعلم شيئا عن تجميد أعضاء باللجنة لعضويتهم، سوى ماتردد فى وسائل الاعلام.
من جانبه، قال مسعد ابو فجر، عضو اللجنة، انه تلقى معلومات بان مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمى.
واضاف انهم حريصون على استمرار عمل اللجنة، ومعظم الاعضاء الذين اعلنوا تجميد عضويتهم امس سيراجعون موقفهم بعد تلك الاشارة.
وحول ما نشر بأحد الجرائد اليومية الخاصة عن تلقى أعضاء باللجنة تمويلا من الخارج، طالب ابو فجر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين كل من لديه دليل على ذلك ان يتقدم به للنائب العام.
وقال محمد عبلة ان اللجنة لن تعلق اعمالها، وان موقفه بالامس كان اعتراضا على طريقة تعامل الامن مع المتظاهرين.
ومن جانبه،قال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة ان ماحدث بالامس هو تنفيذ للقانون، مضيفا " اما ان نكون دولة او لا دولة".