تلاوي :تخصيص 90 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المراة

اكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة خلال كلمتها التى القتها فى المؤتمر الصحفى فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المراة على ان اليوم نحتفل بيوم الامم المتحدة لمنع العنف ضد المراة ، هذا الموضوع الذى اصبح مشكلة كبيرة فى العالم كله وليس مصر فقط ، فمثلا حدث فى فرنسا منذ يومين ان قامت الوزيرة المختصة بشئون المراة بتخصيص 90 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المراة .
كما اكدت انه بالنسبة لمصر نعم يوجد عنف تتعرض له المراة ، معلنه عن رفضها التام للاحصائيات التى وردت فى تقرير رويترز مشددة على انه كان تقرير مبالغ فيه ومن غير المعقول ان وضع المراة فى مصر اسوا من الدول العربية سواء اليمن او السعودية فالمراة فى مصر لها تاريخ عظيم قبل نشاه العديد من الدول ، لكن تبقى حقيقة هامه هى وجود عنف و عدم استقرار فى المجتمع وذلك امر طبيعى بعد ثورتين يحدث اضطراب فى الامن المجتمعى والاخلاق ، كما ان الدولة تمر بفترة خطيرة من الارهاب الداخلى والخارجى الذى يؤثر على وضع المراة فى المجتمع ، وعلى المجتمع ان يتضامن لمكافحة الارهاب .
وفيما يتعلق باعمال لجنة الخمسين اكدت رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين الى اننا نعمل جاهدين داخل اللجنة على تحقيق الاستقرار فى المجتمع ، ومن الطبيعى ان جميع افراد المجتمع لن يرضى عن الدستور ، و لكن لابد ان يخرج ونصوت علية حتى لو لم تحصل المراةعلى جميع حقوقها فى الدستور ، لذا لابد ان تقول نعم للدستور لانه واجب وطنى .
كما اشارت الى ان المجلس فى عهد الحكم السابق قد تعرض الى هجوم شديد عقب توقيعه على وثيقة الامم المتحدة لمناهضة العنف ضد المراة ، مشيرة الى ان هذه الوثيقة قدمت تعريف العنف وانه ليس ايذاء بدنى او لفظى فقط و لكن الحرمان من التعليم و من العمل وعدم توفير مسكن واستمرار الفقر كلها اشكال للعنف وعلى الدولة عليها ان تخرجنا من الفقر ، هذا ما كانت تتضمنه الوثيقة بالاضافة الى الايذاء البدنى ، مثل العنف فى الاسرة فهو سبب ظاهرة اولاد الشوارع حيث اظهرت دراسة ان 80% من اولاد الشوارع يفضلوا يالنوم فى الشارع من الرجوع الى المنزل حتى لا يتعرض الى الضرب ، والان المجلس يفتخر بمشروع قانون العنف الذى اصدره ، مشيرة الى ان وزارة الداخلية من اكثر الوزارات تعاونا مع المجلس .
كما اشارت الى الدور الذى يقوم به المجلس فى جميع محافظات الجمهورية من توعية المراة الفقيرة والبسيطة بالدستور ومواده من خلال لقاءات توعية ، كما قام المجلس باستطلاع راى السيدات فى جميع المحافظات حول احتياجاتهن من الدستور الجديد ، وهناك مبادرات للمجلس بعنوان لا للتحرش بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى تقوم بدور عظيم لا يمكن انكاره .
كما اشارت الى ان الدستور الجديد يتضمن نسبة 25% للمراة فى المحليات ، لذا نريد ترشيح السيدات الكفء ونوعيهم لانهم قيادات المستقبل والمجليات هى التى تبنى الخبرة السياسية للمراة ، ايضا فى الدستور اخذنا حق ان المراة تدخل القضاء فى جميع هيئاته .
وفيما يتعلق بقضية الكوته للمراة فلقد تركناها الى الدولة والى قانون الانتخاب لمعالجتها ، مؤكدة على ان المراة ليست فئة ولا يمكن ان تكون تحت مظله اى فئة وتركناها مسئولية الدولة ولا يمكن تكون مصر فى ذيل الدول العربية ، وعلى الدولة ايضا تحمل مسئولية الطفلة زينه وزاوج القاصرات ، ولن تستطيع الكوته القضاء عليها .
وفى كلمته اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية وجه التحية الى المراة فى اليوم الذى يقف العالم كله الى جوارها ، ان العنف يدعو الى تكاتف جميع جهات المجتمع لابد من تغيير النظرة السلبية عن المراة بتغيير العادات والتقاليد الموروثة ، هى قضية عالمية تنتشر فى جميع دول العالم ، بقاء الجريمة بعيد عن الضوء يرجع الى خوف الضحية ،جاءت مبادرة وزارة الداخلية للتعامل مع هذه الجرايم من خلال الشرطة النسائية التى تتعامل مع المعنفات دون حرج وتم انشاء وحدة العنف ضد المراة تلقوا تدريب فى امريكا على احدث وسائل مكافحة العنف ضد المراة ، تم التنسيق لتلقى البلاغ من جميع الجهات المسئولة وتم انشاء قسم متخصص فى كل مديرية من مديريات الامن وتم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان .
وفى كلمتها اكدت العقيد منال عاطف المسئول عن ادارة مكافحة العنف ضد المراة التابعة لقطاع حقوق الانسان فى وزارة الداخلية على ضرورة الغاء كلمه العنف ضد المراة ، وهذا ما يقوم عليه عمل الادارة ، واشارت الى مهام الادارة وهى ادارة متابعة جرئاد م العنف ضد المراة ليست الوحيدة فى الوزراة هى تمم استحداثها مؤخرا بعد تعرض المراة لعنف فى الشارع وزياردة حدة هذه الظاهرة لذا انشات الادارة ولكن العدد قليل لان عددد الظابطات فى الوزارة قليل ، اختصاصات الادارة تتمثل اولا فيما يتعلق بتلقى البلاغات فانه يتم تلقى هذه البلاغات من الضحايا مباشرة او من ذويهم على مدار 24 ساعة ، كما يتلقى البلاغات من جميع الجهات المعنية بالقضية ، ويتمالتنسيق مع الجهات المعنية المنوط بها مكافحة جرائم الاتجار بالنساء مثل قطاع مصلحة الامن العام وغيرها فنحن نكمل البيانات والتنسيق ، كما تقوم الادارة بتقديم كافة اوجه الدعم النفسى وتوفير برامج التاهيل النفسى للضحايا ،
واضافت انه فى مجال تعاون الادارة مع الجهات ذات الاختصاص المشترك فانه يتم تمثيل الوزارة فى جميع انشطة الجهات المعنية بالقضية وفى الجهات الحكومبة والعلمية والاكاديمية ، يتم التنسيق مع قطاع مصلحة الاممن العام ، يتم التنسيق مع وزارة العدل للافادة بالاحاكم النهائية فى القاضا العنف ضد المراة والتعرف على الاحكام ، والتواصل مع الكيانات المعنية بالعنف ضد المراة .
فى مجال الدراسة والتحليل ابداء الراى فى التشريعات الحالية وابداء المقترحات ، وقومى المراة قدم مشروع قانون وادرجوا لفظ التحرش فى القانون ، نتابع القوانين المتعلقة بالعنف ، اعداد قاعدة بياتنات عن كافة الموايق والقرارات الدولية المتعلقة بالعنف ، جمع البيانات والاحصائيات الخاصة بالقاضية من الجهات الاخصائية المعنية ،
فى مجال المتابعة يتم متابعة الجهود الامنية المبذولة ، والتنسيق مع المجلس القومى للمراة والامومة والطفولة من التنسيق مع وزارة التضامن حول دور ايواء المراة المعنفه ، اخطار الضحية بشكل دورى بالمستجدات المتعلقة بقضيتها ، احيانا المساعدة فى العودة الى الوطن .
وضع خطط وبرامج للتعامل مع القضية لرفع الوعى المجتمع واعضاء هيئة الشرطة والتنسيق مع الجهات المعنية للتدريب على كيفية مواجهة العنف ضد المراة .
الادارة العامة لشئون المراة فى وزارة التضامن الاجتماعى تتضمن 9 مراكز على مستوى 8 محافظات تستضيف المراة المعنفه فى اى وقت يقوم المركز بدراسة الحالات وتوجيهها وحل مشكلتها واحيانا التاحة الاقامة فى المركز تى حل مشكلتها ويوفر لها الرعاية والتدريب .
المداخلات :
وزارة الداخلية كانت الاكثر اتهاما بانتهاك حقوق الانسان ولكن بعد الثورة اصبح للوزارة توجه جديد برز فى انشاء قطاع حقوق الانسان ، وانشاء ادارة لمكافحة العنف ضد المراة لتلقى اى شكوى من عنف تتعرض له المرأة .
وفى كلمة مكتب شكاوى المراة بالمجلس تم عرض تجربته فى المساهمه فى مناهضة العنف ضد المراة من خلال مشروع المدن الامنه ، حيث اشار المكتب الى الدور الذى يقوم به فى المناطق العشوائية حيث يستقبل النساء المهمشات وينزل للمراة فى المناطق العشوائية والمهمشة ويرفع وعيها ويعمل ندوات توعوية بحقوقها وكيفية مناهضة العنف ، كما يقوم بتوفير المساندة القانونية المجانية للمراة المعنفة ، فضلا عن احالة الشكاوى الخاصة بالوزارات المعنية وذلك للوصول الى صانعى القرار فى الوزارت المعنية ، كما ان المكتب لدية قاعدة بياناتمتخصصة لرصد العنف فى المناطق التابعة لمشروع المدن الامنة ،ويعمل زيارت اسبوعية للمناطق المهمشة لتلقى الشكاوى ، حيث ينزل الى 3 مناطق هى عزبة الهجانه يغطيها تغطية كاملة ومنطقة المدارس والتبه الى جانب منطقة امبابة ، كما يصل المكتب الى السيدة المعنفة فى اماكنها ، وللمكتب شراكة مع وزارة الداخلية من ادارة العنف ومع وزارة التضامن وتم توفير بطاقات رقم قومى للسيدات وتوفير معاش ضمان لبعض السيدات .