تلاوى تدعو إلى خلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف ضد المرأة

دعت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، دول العالم إلى خلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف الممارس ضد المرأة والذى تصاعدت وتيرته في الأونة الاخيرة ، حيث يمثل تصرفات مسيئة للإنسانية ، مؤكدة ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع للتصدى للعنف وليس المرأة فقط .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول "منع كافة أشكال العنف ضد المرأة "، والتى عقدت فى إطار الدورة ال (57) للجنة "وضعية المرأة"، التابعة للأمم المتحدة فى نيويورك ، وضمت العديد من الوزراء ، وكبار مسئولين الدول ورؤساء الأليات الوطنية المعنية بالمرأة.
وأكدت أنه على الرغم من نضال المرأة ومشاركتها في ثورات الربيع العربي إلا أن سيطرة التيار المحافظ في العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الاجتماعي والاقتصادي والاضطهاد ، حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة، التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز.
وقالت تلاوى إنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الإتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور البلاد ، والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب ، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة.
وأضافت أن الدستور الجديد تجاهل الحقوق الأساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، منوهة إلى أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة في الحياة العامة ، حيث بدأ العنف ضد المحتجين من النساء يتخذ شكل "التحرش الجنسي الجماعى" حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة، مشددة على أن النتيجة النهائية لممارسة ذلك النمط من العنف غير قاصرة على النساء فقط ، ولكن تمتد أثارها السلبية إلى الزوج والأبناء وجميع أفراد الأسرة أيضا ، مشيرة إلى أن النظام السابق سبق وأن استخدم تلك الممارسات السيئة ضد المرأة خلال المظاهرات في عام 2005 .
وأوضحت أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة من ضمنها فرض الحجاب ،والزواج المبكر ، والختان ، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات ، والغاء الخلع ، مستعرضة جهود منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة مثل معالجة ورصد حالات العنف ، والوقوف على مدى انتهاك القوانين لحقوق المرأة، واقتراح البرامج والسياسات والاستراتيجيات التى تدعم مناهضة العنف ضد المرأة ، ونشر الوعى المجتمعي بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ، واتاحة خدمات لضحايا العنف مثل دور الإستضافة ، وتوفير الخطوط الساخنة ، مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف .
واستعرضت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة والتى بدأت منذ انشائه عام 2000 ، موضحة أنه خلال عام 2012 بذل المجلس العديد من الجهود لمناهضة العنف ومن ضمنها ، تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز القوانين والأنظمة لمناهضة العنف ضد المرأة ، ومنع جميع أشكال العنف من خلال رفع معدلات التوعية والتعليم .
وألقت تلاوى الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة الذى تستطيع من خلاله أي امرأة مصرية الإبلاغ عن أي ممارسة تمييزية أو عنف يمارس ضدها ، كما يوفر خطوط الساخنة لتلقى شكواهن ، ويقدم المشورة القانونية، ويقوم باحالة الشكاوى للجهات المختصة ، مشيرة الى أن المجلس قام بتنظيم مؤتمرات محلية بفروعه ب27 محافظة في ذات التوقيت ، لمناقشة كل أنواع العنف الذى قد تتعرض له المرأة على المستوى المحلى ، استنادا إلى نتائج دراسة استقصائية شملت 15 الف امرأة وفتاة ، وأظهرت أن 61 \% من العنف كان يتبع فى المنزل و 38\% من حالات العنف في الشوارع .
ولفتت إلى مبادرة المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المرأة والتى تمثلت في زيادة الدوريات الأمنية في جميع الشوارع والمدن ، وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبي التحرش ، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة وموظفى الخدمة المدنية حول حقوق الإنسان ، وتعيين ضابطات شرطة لتلقى بلاغات السيدات لتوفير الجو النفسى الملائم .
وأضافت أن المجلس نظم لقاءات مع عدة وزارات والمؤسسات الدينية لتفعيل الإجراءات التى اتخذتها تلك الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة ، كما قام المجلس بتدشين حملة المليون توقيع لمساندة جهوده في التصدى للعنف ، وكافح المجلس العنف ضد المرأة في مجال العمل عبر إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .
وأشارت تلاوى إلى الإجراءات المستقبلية التى سوف يتخذها المجلس لمناهضة العنف وتتمثل في إعداد تشريع جديد لمعالجة العنف ضد المرأة ، يشتمل على جميع أشكال العنف ، ويتضمن تعريفا دقيقا للتحرش الجنسي ، وتكثيف العقوبات وملء الفجوة في تطبيق القوانين القائمة، كما أن المجلس بصدد إنشاء وحدة المرصد القانوني لحقوق المرأة لرصد جميع التشريعات وضمان التزامها بمبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة، في حالة تتبع أي انتهاك أو الانحراف في تنفيذ القوانين .