الائتلاف المصري: النيابة تصر علي مخالفة قانون الطفل وتلزم الأطفال بكفالات مالية

طالب محامين الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل النيابة بالتحقيق الفورى مع أمناء الشرطة والمسئولين عن تحويل الأطفال امام نيابة الطفل بالجيزة نظرا لاستخدام العنف ضد الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل والذى حظر استخدام العنف ضد الأطفال بكل صوره
وتقدم محاميو الأئتلاف بشكوى إلى نيابة الطفل بالجيزة بمنع احتجاز الأطفال مع باقى المتهمين فى القضايا المختلفة والمعروضة على النيابات بمجمع المحاكم بشمال الجيزة ،ويعد احتجاز الأطفال مع بالغين من أشد الأنتهاكات التى يتعرض لها الأطفال نظرا لاثاره الخطيرة على الأطفال وقد منع قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 احتجاز الاطفال مع بالغين طبقا لنص المادة ( 112 ) من هذا القانون.
كما حضر محامو الأئتلاف مع عدد 7 اطفال والمحتجزين على أثر احداث محمد محمود أمام المحكمة جنوب القاهرة بعد استئناف النيابة القرار إخلاء سبيلهم والصادر من قاضى التجديدات بمحكمة عابدين بتاريخ 22/11/2013 وبجلسة اليوم 24/11/2013 صدر قرار المحكمة باخلاء سبيل الأطفال بكفالة قدرها 1000 جنيه
واذ يؤكد الأئتلاف على ان قانون الطفل قد منع مطالبة الأطفال باى رسوم او مطالبات مالية أو مصروفات وعلى النيابة والمحكمة الألتزام بنصوص قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 طبقا لنص المادة ( 140 ) من هذا القانون
والجدير بالذكر ان النيابة العامة فى الأحداث الأخيرة دائما ما تستأنف قرارات اخلاء السبيل بالرغم من انتهاء التحقيقات مما يعد تعنت واضح من النيابة مع الأطفال ومخالفة لقانون الطفل الذى جعل الأحتجاز هو الملاذ الأخير للنيابة والمحكمة