قال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إنه عرض على وزير الداخلية قضية احتجاز مجموعة من الأطفال دون سن الثامنة عشر على خلفية التورط في أحداث عنف. وانتقد البدوي احتجاز مجموعة من الأطفال بالسجون العمومية مع البالغين بالمخالفة لنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 وبالمخالفة لنص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الأمر الذي يجعل الأطفال في ظروف تشكل خطورة بالغة على حياتهم من جراء مخالطتهم للمجرمين من البالغين. وأشار البدوي ،في تصريح صحفي له اليوم ، أن الوزير طلب إمداده بقائمة بأسماء هؤلاء الأطفال للنظر في أمر احتجازهم والتأكيد على سعى الوزارة إلى الحفاظ على حقوقهم حال احتجازهم وبما يتوافق مع قانون الطفل وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى حال احتجازه والقبض عليه.