"مساعدة الأحداث": نقدر تواصل وزير الداخلية مع المنظمات الحقوقية وحرص الشرطة على حقوق الإنسان

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن تقديرها لمبادرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فى التواصل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.
وأشارت الجمعية، فى بيان اليوم، إلى أنه "خلال اللقاء الذي تم مساء الأمس بمقر الوزارة وبحضور مجموعة من القيادات الحقوقية المصرية وناشطي المجتمع المدني وحرص وزير الداخلية، تم شرح أبعاد الوضع الأمني الراهن، وما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة".
وحول حجم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية، أشار وزير الداخلية، إلى أن "جهاز الشرطة يتصدى بكل حسم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدى على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً "التزام كافة رجال الشرطة بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك".
وأشار البدوى، إلى أنه "خلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الوطني لمنظمات المجتمع المدني وجهودها الرائدة في خدمة كافة قضايا المجتمع، ومناشدته للمنظمات بضرورة دعم جهاز الشرطة من خلال كشف وتوضيح كافة الحقائق دون تهويل أو تهوين، لاسيما خلال تلك المرحلة التي تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن في معركته ضد الإرهاب الذي يستهدف النيل من الوطن".
وقال البدوى إنه "عرض على الوزير قضية احتجاز مجموعة من الأطفال دون سن الثامنة عشرة على خلفية التورط في أحداث عنف واحتجاز مجموعة منهم بالسجون العمومية مع البالغين بالمخالفة لنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وبالمخالفة لنص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الأمر الذي يجعل الأطفال في ظروف تشكل خطورة بالغة على حياتهم من جراء مخالتطهم للمجرمين من البالغين".
وأشار البدوى، إلى أن "الوزير طلب إمداده بقائمة بأسماء هؤلاء الأطفال للنظر في أمر احتجازهم والتأكيد على سعي الوزارة إلى الحفاظ على حقوقهم حال احتجازهم، وبما يتوافق مع قانون الطفل، وبما يحقق مصلحة الطفل الفُضلى حال احتجازه والقبض عليه".
وأشاد البدوى بحرص وزير الداخلية خلال اللقاء على الاستماع إلى كافة الانتقادات والرؤى والمقترحات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدني حول الأداء الأمني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتوجيه الأمر إلى قطاع حقوق الإنسان بدارسة تلك المقترحات واستمرار التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني".
وفى نهاية اللقاء، أشاد الحضور بالسياسة الجديدة للوزارة وحرصها على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدني، وبموقف جهاز الشرطة في التعامل مع كافة التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها مصر مؤخراً، وعدم اللجوء للعنف رغم الضغوط والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة، كما تم الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الشرطة فى الأحداث الأخيرة.
يذكر أن الاجتماع ضم العديد من الحقوقيين منهم، بهي الدين حسن، ونجاد البرعي، ومحمد زارع، وناصر أمين، وحافظ أبو سعدة، والدكتور سعد الدين إبراهيم.