دعوى قضائية لتخصيص أماكن لاحتجاز «الأحداث» فى السجون

أقامت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث دعوى قضائية أمام مجلس الدولة أمس الأول، ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بصفته ،طالبته فيها بتخصيص أماكن احتجاز خاصة بالأحداث إعمالاً للاتفاقيات الدولية، والتى نص عليها مؤخراً قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008.
وطالبت الدعوى العادلى بتخصيص أماكن احتجاز خاصة بالأحداث إعمالاً للاتفاقيات الدولية والتى واكبتها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادتان 107، 112 من قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008، مؤكدة أن تقارير خرجت مؤخراً كشفت عن انتشار أمراض أقلها الإيدز داخل السجون المصرية وأن تلك الأمراض طالت بشكل كبير العديد من الأحداث.
وحذر محمود البدوى المحامى، مدير الجمعية، من أن الآثار السلبية على المجتمع بصورة كبيرة من جراء عدم تخصيص أماكن احتجاز خاصة بالأحداث، مشيراً إلى أن ثقافة الحضانات الإجرامية يتم فيها تفريخ الآلاف من أصحاب الخبرات الإجرامية رغم صغر سنهم، والتى اكتسبوها من جراء مخالطتهم لعتاة الإجرام من البالغين.