عدم اختصاص القضاء الاداري في نظر دعوى اصدار قانون التظاهر بصيغته الأولى

قضت محكمة القضاء الإدارى بعد اختصاصها ولائيا فى نظر الدعوى التى تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى التى أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس .
وكان المستشار مرتضى منصور المحامى قد اقام الدعوى وقال فيها إلى أن مصر تمر بحالة من الفوضى حولت شوارعها إلى جحيم وانتشرت ظاهرة التظاهرات المسلحة غير السلمية، والتى أدت إلى انهيار الاستثمار والسياحة وتسببت فى مقتل العشرات من المصريين، وأن المصريين قد فوضوا الفريق عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب، وإعادة أمن البلاد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا وحتى بعد إرسال قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية فوجئنا بها ترجئ إصداره مما يعوق استعادة أمن البلاد.