قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطه، اليوم الثلاثاء،تأجيل أولي جلسات الدعوي التي أقامها المحامى مرتضى منصور والتي يطالب فيهما بإلزام مجلس الوزراء بإصدار قانون التظاهر بصيغتة الأولى دون إجراء تعديل عليه لمدة ساعتين. وأشارت الدعوى بأن الحكومة عليها أن تصدر قانون التظاهر بصيغتة الأولى وعدم النظر الى التعديلات التى يطالب بها السياسيين والأحزاب وذلك للقضاء على حالة الفوضى التى تمر بها البلاد حالياً من أجل وقف حالة الإقتال .