اقام المحامى مرتضى منصور دعوى امام محكمة القضاء الادارى يطالب فيهما الزام مجلس الوزراء باصدار قانون التظاهر بصيغتة الاولى دون اجراء تعديل علية . واشارت الدعوى الاخرى بان الحكومة عليها ان تصدر قانون التظاهر بصيغتة الاولى وعدم النظر الى التعديلات التى يطالب بها السياسيين والاحزاب وذلك للقضاء على حاله الفوضىالتى تمر بها البلاد حاليا من اجل وقف حالة الاقتال