أقام مرتضى منصور المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ووزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم مطالبًا باصدار قانون تنظيم التظاهرات بالصيغة التي اأدرها مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. وأشار منصور في دعواه التي حملت رقم 4857 إلي أن مصر تمر بحالة من الفوضى حولت شوارعها إلى جحيم وانتشرت ظاهرة التظاهرات المسلحة غير السلمية والتي أدت إلى انهيار الاستثمار والسياحة وتسببت في مقتل العشرات من المصريين. وأضافت في دعواه أن المصريين قد فوضوا الفريق عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب وإعادة أمن البلاد, إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا وحتى بعد ارسال قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية فوجئنا بإرجاء إصداره مما يعوق استعادة أمن البلاد.