أقام المحامي مرتضي منصور، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيهما بإلزام مجلس الوزراء بإصدار قانون التظاهر بصيغته الأولى دون إجراء تعديل عليه. وأشارت الدعوى الأخرى إلى أن الحكومة عليها أن تصدر قانون التظاهر بصيغته الأولى وعدم النظر إلى التعديلات التي يطالب بها السياسيون والأحزاب وذلك للقضاء على حاله الفوضى التي تمر بها البلاد حاليا من أجل وقف ما وصفه بحالة الاقتتال.