أقام المحامي مرتضى منصور دعوتين قضائيتين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجمهوري إلى الجامعات مرة أخرى، وإلزام مجلس الوزراء بإصدار قانون التظاهر بصيغته الأولى دون إجراء تعديل عليه. أكد منصور في دعواه الأولى أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفا إلى أنهم قاموا بتكوين داخل الحرم، وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان. وأشار منصور في الدعوى الثانية أن الحكومة عليها أن تصدر قانون التظاهر بصيغته الأولى وعدم النظر إلى التعديلات التي يطالب بها السياسيين والأحزاب، وذلك للقضاء على الفوضى التي تمر بها البلاد حاليا.