أقام المحامى مرتضى منصور دعوى أمام محكمة القضاء الادارى يطالب فيهما بإلزام مجلس الوزراء بإصدار قانون التظاهر بصيغتة الأولى دون إجراء تعديل عليه. وأشارت الدعوى بأن الحكومة عليها أن تصدر قانون التظاهر بصيغتة الأولى وعدم النظر الى التعديلات التى يطالب بها السياسيين والأحزاب وذلك للقضاء على حالة الفوضى التى تمر بها البلاد حالياً من أجل وقف حالة الإقتال .