شهدت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة المحظورة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي مشاهد مسرحية تبادل خلالها المتهمون الأدوار لإفشال أولي جلسات المحاكمة . حضر الدكتور محمد سليم العوا المحامي بصفته رئيسا لهيئة الدفاع عن المتهمين ومن بينهم محمد مرسي العياط " المتهم رقم 12 في القضية ". وطلب العوا من المحكمة انفراد هيئة الدفاع بالمتهمين لبعض الوقت واستجابت المحكمة لطلبه ورفعت الجلسة، وبعد استئنافها تقدم "العوا" بإثبات طلباته بهذه الصفة، وعندما سألت المحكمة مرسي العياط: هل وكلت المحامي سليم العوا ليكون مدافعا عنه في القضية ؟ إلا أن الرئيس المتهم لم يجب بشئ ، بل طلب من رئيس المحكمة سماع طلبات "العوا" أولا ثم بعد ذلك ينظر في الأمر ، فما كان من العوا إلا أن قال أنه تم توكيله محاميا عن مرسي من قبل حزب الحرية والعدالة - وهذا غير جائز من الناحية القانونية في ظل حضور المتهم بشخصه للمحاكمة وعليه أن يبدي رغبته صراحة فيمن يدافع عنه . رد مرسي علي المحكمة أعتبره خبراء القانون نوعا من المراوغة حيث أنه يسعي الي بطلان محاكمته وعدم الاعتراف بها وأنه في توكيله لمحام للدفاع عنه يعد بمثابة موافقة صريحة منه علي بدء اجراءات المحاكمة وصحتها ، وعلي الرغم من ذلك تقدم سليم العوا بطلباته واثبتتها المحكمة ليسدل الستار عن الفصل الأول من " مسرحية الاخوان " لافشال المحاكمة ودون الاعتراف بشرعيتها ، الا أن المحكمة فطنت لتلك الأمور واستوعبتها بخبرتها وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 8 من يناير المقبل للاطلاع علي أوراق الدعوي .