توقعت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، فى قضية أحداث الاتحادية، سيناريو محددا فى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات الجماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى الأحداث التى وقعت فى 5 ديسمبر العام الماضى، مشيرة إلى أن مرسى سيدافع عن نفسه، وعن شرعيته، وأن هيئة الدفاع ستسانده فى هذا الشأن وإثبات أنه «رئيس شرعى لا يحاكم إلا وفق إجراءات كفلها الدستور والقانون»، أما عن باقى المتهمين فستطلب هيئة الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن محمد مرسى، محمد الدماطى، فى تصريحات صحفية ، إن جلسة الغد، الخاصة بمحاكمة مرسى، ستكون جلسة إجرائية لكل أطراف القضية، مضيفا «هيئة الدفاع ستسير فى اتجاهين الأول: هو التمسك بشرعية الرئيس محمد مرسى، حيث يسعى فريق الدفاع إلى التأكيد على ذلك أمام المحكمة، وأنه لا يجوز محاكمته إلا وفقا لإجراءات محددة كفلها الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن مرسى سيخاطب بنفسه المحكمة، ولن يدافع عنه محامون»، مضيفا أن هيئة الدفاع ستطلب من رئيس المحكمة تمكينها من الاتصال والتواصل مع مرسى لتحديد موقفه من القضية، لأنه محجوز فى مكان لا يعلمه إلا القليل. وأضاف الدماطى «الاتجاه الثانى فى القضية هو الجزء المتعلق بباقى المتهمين، وستطلب هيئة الدفاع تأجيل الدعوى حتى تتمكن من الاطلاع على القضية، لأن الدفاع لم يتمكن من تصوير أوراق القضية من محكمة الاستئناف حتى الآن». وأكد الدماطى أن «مرسى متمسك بشرعيته ومصمم على أن تكون محاكمته طبقا لدستور 2012، الذى حدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ومن بينها موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب»، مضيفا «حضور أى محام عن الرئيس مرسى يعنى اعترافا بشرعية محاكمته، والدكتور مرسى لم يوكل أحدا للدفاع عنه، لكنه قد يفعل ذلك إذا تواصل مع أى من المحامين». وعن امتلاك بعض أعضاء هيئة الدفاع، ومن بينهم المرشح الرئاسى السابق، محمد سليم العوا، توكيلات من محمد مرسى منذ قبل توليه الرئاسة، قال الدماطى إن «المتهم فى القضية الجنائية لا يحتاج إلى توكيل مكتوب لمحام بل يكتفى بحضور المحامى معه وموافقة المتهم على ذلك، كما لا يجوز للمحامين الذين يملكون تلك التوكيلات الترافع عنه إلا إذا قبل هو ذلك».