محامون: «الدماطي» لا يمثل النقابة.. ولا توجد توقعات لأحداث الاثنين

محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي حديث الساعة في هذه الآونة والتي حدد لها الاثنين المقبل 4 نوفمبر، فشكل محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين هيئة للدفاع عن الرئيس المعزول، وأكدت لجنة حريات المحامين على أن الدماطي لا يمثل النقابة وتم عزله من منصبه كمقرر للجنة، وأعلن تحالف دعم الشرعية عن تنظيم مسيرات للتظاهر في ما أسموه ب"أسبوع محاكمة الإرادة الشعبية".
أكد "أسعد هيكل" المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول لا يمثل نقابة المحامين في الدفاع عن الرئيس المعزول، مشيراً إلى أن لجنة الحريات أصدرت قرارا بعزله من صفته كمقرر لها.
وأضاف أنه لابد وأن يكون هناك محام عن المتهم وهذا نص في قانون الإجراءات الجنائية فيجوز ل"مرسي" الحديث في الجلسة ولكن لا يجوز له الدفاع عن نفسه، مؤكداً أن يوم الإثنين المقبل أحد الأيام الفارقة في تاريخ مصر فهو يوم للعدالة وترسيخ مبدأ دولة القانون في مصر الثورة.
وأشار إلى أن اللجنة اختارت دور المراقب عن قرب للمحاكمة حتى لا تتكرر مآساة محاكمة المخلوع "مبارك"، موضحاً أن بعض أعضاء اللجنة تقدموا بطلبات لحضور المحاكمة كمراقبين وفي انتظار الموافقة عليها.
وقال "إبراهيم إلياس" رئيس لجنة الشئون السياسية لنقابة المحامين، إن محاكمة المعزول أمر في غاية الغموض، متوقعاً أن يكون هناك مفاجآت في يوم المحاكمة بعد طلب "محمد الدماطي" وكيل نقابة المحامين والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بالجلوس مع "مرسي" ساعتين قبل المحاكمة.
وأكد على أنه لابد من وجود محامي عن المتهم لأن القضية تعد قضية جنايات ولايجوز دفاع فيها المتهم عن نفسه، مشيراً إلى ان يوم الإثنين المقبل خارج التوقعات.
كما قال "علي عاطف" الناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه من الضروري حضور الرئيس المعزول محمد مرسي جلسة المحاكمة ومن المفترض أن يتم في الجلسة تلاوة أمر الإحالة من قبل النيابة العامة ومواجهة المتهمين بالتهم المسندة إليهم، ولابد للمحكمة أن تعطي أجلا للدفاع للإطلاع على أوراق القضية، وإثبات طلباتهم بسماع شهود الإثبات والنفي.
وأضاف أنه من الممكن تسجيل المعزول اعتراضه على المحاكمة في الجلسة، لكن هذا ليس له جدوى قانونيا، مشيراُ إلى أنه لا يجوز أن يدافع المتهم عن نفسه دون توكيل محام، وإن لم يوكل محامي تنتدب له المحكمة محامياً، لأنه متهم في قضية جنائية ويجب ان يكون معه محام للدفاع عنه، ولكنه من الممكن أن يترافع عن نفسه بعد موافقة محاميه.
وأكد على أنه من حق الدفاع الاختلاء بموكله قبل المحاكمة أو تحقيق النيابة، ويستطيع المحامي أن يملي على المتهم ما يقوله في الجلسة، مشيراً إلى أنه من الممكن تنحي المحكمة عن نظر المحاكمة لاستشعار الحرج، وبناء عليه الجلسة تتأجل لحين تحديد دائرة أخرى، ومن الممكن أيضاً تأجيلها لدواع أمنية وتعذر حضور المتهمين، مضيفاً أن البطء في المحاكمة هو بطء في العدالة.