المتحدث باسم هيئة الدفاع عن "مرسي": لا نعلم هل سيحضر الرئيس المعزول أم لا.. والمحاكمة سياسية

قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، والمتحدث الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيدي الشرعية، إن محاكمة مرسي والتى ستجرى 4 نوفمبر المقبل وكل القضايا الأخرى المتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية، محاكمات سياسية ترتدي ثوب المحاكمات الجنائية. مؤكدا أنه لا يوجد دليل واحد سوى محضر تحريات الأمن الوطني ومحاضر تحريات المباحث الجنائية ولا توجد أي أدلة أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن مرسي طالب بمحاكمته فى حالة وجود أشياء تستوجب المحاكمة وفق دستور 2012 الذي نص على موافقة ثلثي مجلس الشعب على محاكمة الرئيس، ومن خلال محكمة خاصة يرأسها رئيس محكمة النقض.
فيما أوضح أن هيئة الدفاع لا تعلم على وجه التحديد إمكانية حضور مرسي المحاكمة من عدمه، مشيرا إلى أن مرسي يرفض المثول أمام المحكمة لعد اعترافه بها، ولأنه يرى أنه مازال الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد. وأضاف الدماطي أنه لا يعلم هل سيظل مرسي على موقفه أم سيتراجع عنه؟.
وأشار إلى أن مرسي خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة معه من قبل رفض حضور أو توكيل أى محامي معه.
وأكد الدماطى أن هيئة الدفاع التى تضم عدد من القامات الكبيرة على رأسها الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور محمود السقا، فتحي تميم، أسامة الحلو، نبيل عبدالسلام ومحمد طوسون.
سوف تطالب فى جلسة المحاكمة بتمكينها من الجلوس مع مرسي فترة طويلة ومناسبة حتى تتمكن من بناء خطة الدفاع.
وأضاف الدماطي أن هيئة الدفاع بالنسبة لباقى المتهمين سوف تطالب بالتأجيل للإطلاع على أوراق القضية والتصريح لها باستخراج صورة رسمية من كافة الأوراق.