أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، قرارات الدورة (51) التي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. وجاء على رأس قرارات المجلس دعوة الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، في ضوء الشروط المرجعية التي تضعها اللجنة الفنية للنقل البحري ومن ثم عرض الدراسة في صورتها النهائية على اللجنة مرة أخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب دعوة الهيئة العربية للطيران المدني لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوى في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية. وتقرر تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية وحث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الاتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية في موانئ الدول الأخرى. وقرر المجلس التنفيذي رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزاري في الجمعية العامة للأكاديمية العربية ومتابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، ودعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن ال"Feeders" مما يساهم في نمو التجارة الخارجية العربية البينية، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية للنظر في استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن، ورفع العلم العربي عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي ، وحث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن. وأشار المجلس إلى تشجيع الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود في كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر وذلك لتموين سفن الحاويات العملاقة الجاري بناءها حالياً (18 ألف حاوية نمطية) حيث سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلاً، كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الاسترشادية الموحدة، التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني، لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاق بشأن التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب ودعوة الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقية. وفي مجال النقل البري، تقرر إحالة دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية التي أعدها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة الفنية للنقل البرى لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب. واختتم القرارات بالترحيب بقيام الأمانة العامة بعقد مؤتمر النقل البحري العربي (دبى في فبراير 2014) ودعوة الدول العربية إلى إثراء المناقشات في مؤتمر النقل البحري العربي الذي تعده الأمانة العامة للجامعة من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين في محاور المؤتمر.
