وزراء النقل العرب يصدر تشريعات لتحفيز القطاع الخاص العربي الإستثمار في مجال تملك السفن

قرر مجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية رقم (26)، والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، دراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ودعا المجلس الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، في ضوء الشروط المرجعية التي تضعها اللجنة الفنية للنقل البحري، ومن ثم عرض الدراسة في صورتها النهائية على اللجنة مرة أخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس،فضلا عن دعوة الهيئة العربية للطيران المدني لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.

و عن توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحري بالمنطقة العربية، تقرر تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية، وحث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية MLC-2006 لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الاتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية في موانئ الدول الأخرى.

أما عن دراسة تطوير النقل متعدد الوسائط والأنظمة اللوجستية في الدول العربية وتحقيق التكامل فيما بينها، تقرر الموافقة على الدراسة الاسترشادية لتطوير النقل متعدد الوسائط والأنظمة اللوجستية في الدول العربية وتحقيق التكامل فيما بينها التي أعدتها الأكاديمية العربية وإحالتها إلى اللجنة الفنية لمراجعتها مراجعة نهائية في ضوء ملاحظات الدول ورفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس،كما تضمنت رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزاري في الجمعية العامة للأكاديمية العربية، ومتابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، ولذلك تقرر دعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن ال"Feeders" ما يساهم في نمو التجارة الخارجية العربية البينية.

ودعوة الدول العربية للنظر في استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن، ورفع العلم العربي عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي،وحث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن، وتشجيع الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل – الغاز المسيل L.G) في كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك لتموين سفن الحاويات العملاقة الجاري بناؤها حاليًا "18 ألف حاوية نمطية") حيث سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلًا.

وعن القواعد الاسترشادية الموحدة التى تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، فقد تم تكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الاسترشادية الموحدة، التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني، لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائيًا فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاق بشأن التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب، ودعوة الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقية، والترحيب بقيام الأمانة العامة بعقد مؤتمر النقل البحري العربي (دبي: فبراير 2014) ودعوة الدول العربية إلى إثراء المناقشات في مؤتمر النقل البحري العربي الذي تعده الأمانة العامة للجامعة من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين في محاور المؤتمر.

وعن دراسة مخطط الربط السككي، إحالة دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية التي أعدها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة الفنية للنقل البري لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

وعن متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) في مجال النقل المستدام، تقرر دعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بالأنشطة والمشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مجال النقل، تنفيذًا لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) لعام 2012، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة في مجال النقل في الدول العربية في ضوء ما يرد من ردود الدول في هذا الشأن، والانعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البرى، وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2014.