دراسة تطوير النقل البحرى والجوى بالتبادل التجارى

قرار المجلس التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب خلال دورته العادية (26) بمقر الاكاديمية العربية بأبوقير - بدراسة تطوير دور النقل البحرى والجوى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ودعوة الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، فى ضوء الشروط المرجعية التى تضعها اللجنة الفنية للنقل البحرى ومن ثم عرض الدراسة فى صورتها النهائية على اللجنة مرة أخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذى للمجلس.
وقرر المجلس دعوة الهيئة العربية للطيران المدنى لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، و توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحرى بالمنطقة العربية، وتشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق فى الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية، وحث الدول العربية على سرعة الإنتهاء من دراسة الإنضمام إلى اتفاقية العمل البحرى الدولية MLC-2006 لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الإتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية فى موانئ الدول الآخرى، و رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزارى فى الجمعية العامة للأكاديمية العربية.
وأوصى المجلس بمتابعة مشروع الربط البحرى بين الدول العربية ودعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن ال"Feeders" مما يساهم فى نمو التجارة الخارجية العربية البينية ودعوة الدول العربية للنظر فى استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلى للسفن، ورفع العلم العربى عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربى نحو الإستثمار فى مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربى. وحث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للإستثمار فى تملك السفن وتشجيع الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل – الغاز المسيل L.G) فى كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر وذلك لتموين سفن الحاويات العملاقة الجارى بناءها حالياً (18 ألف حاوية نمطية) حيث سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلاً.و قواعد استرشادية موحدة تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الإتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه. وتكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الإسترشادية الموحدة، التى أعدتها الهيئة العربية للطيران المدنى، لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية، مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاق بشأن التفاوض الجماعى العربى مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذى سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدنى العرب ودعوة الدول العربية التى لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية إلى سرعة الإنضمام إلى الإتفاقية.
كما رحب بقيام الأمانة العامة بعقد مؤتمر النقل البحرى العربى (دبى: فبراير 2014) ودعوة الدول العربية إلى إثراء المناقشات فى مؤتمر النقل البحرى العربى الذى تعده الأمانة العامة للجامعة من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين فى محاور المؤتمر. ودراسة مخطط الربط السككى. و إحالة دراسة مخطط الربط السككى بين الدول العربية التى أعدها الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى إلى اللجنة الفنية للنقل البرى لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب. و متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) فى مجال النقل المستدامة ودعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بالأنشطة والمشروعات التى تخدم التنمية المستدامة فى مجال النقل، تنفيذاً لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) لعام 2012. وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة فى مجال النقل فى الدول العربية فى ضوء ما يرد من ردود الدول فى هذا الشأن، والإنعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البرى، وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب فى دورته القادمة 2014.