مددت النيابة العامة احتجاز مواطنين كنديين اعتقلا دون توجيه اتهامات لهما منذ أعمال العنف السياسية التي وقعت منتصف أغسطس . ويفحص المسئولون طائرة صغيرة تعمل بجهاز للتحكم عن بعد وأشياء أخري عثروا عليها في غرفتهما بأحد الفنادق. وكانت الحكومة الكندية طالبت في وقت سابق هذا الشهر بالإفراج عن الطبيب طارق لوباني والمخرج السينمائي جون جريسون. ويواجه الرجلان المضربان عن الطعام منذ 13 يوماً عدداً من الاتهامات منها الحرق والقتل ومهاجمة مركز للشرطة بالإضافة إلي مزاعم بمشاركتهما في مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 16 أغسطس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، أن المسئولين عثروا خلال تفتيش غرفتهما على أجهزة مراقبة منها كاميرا مثبتة في طائرة صغيرة وأنهما سيظلان رهن الاحتجاز أثناء سير التحقيقات. وقال المتحدث بدر عبد العاطي ، انه لا يمكن التسرع في استخلاص نتائج بشان اتهامات بالتجسس قبل استكمال تحقيقات النيابة. وأضاف أنهما محتجزان حاليا بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مشروعة. وتابع انه تم إبلاغ الخارجية بالعثور في غرفة الفندق على طائرة صغيرة والتي عادة ما تستخدم لتثبيت كاميرا عليها ، وقال انه لا يعرف ما إذا كانت الطائرة تحتوي على كاميرا وقت العثور عليها. وقالت مروة فاروق محامية الدفاع عن الرجلين أنهما ينكران جميع التهم ضدهما. ووفقا لما ذكره موقع لهما على الانترنت فقد وصل الرجلان إلى القاهرة في طريقهما إلى قطاع غزة حيث كان من المقرر أن يتولى لوباني التدريس في دورة طبية بينما تمثلت مهمة جريسون في عمل فيلم وثائقي عنه. وكان قد تم إيقاف الرجلين عند نقطة تفتيش، وقال عبد العاطي انه جرى تفتيشهما وإلقاء القبض عليهما أثناء خرقهما حظر التجوال. وأضاف انه عثر في غرفتهما على بطاقة ذاكرة كمبيوتر تتضمن لقطات عن أحداث مسجد الفتح وعن المحتجين المسلحين كما عثر على أجهزة اتصالات متطورة وطائرة صغيرة يمكن تثبيت كاميرا عليها والتقاط صور من الجو. وقال الرجلان في بيانهما على الانترنت انه كان بحوزتهما طائرتي هليكوبتر بحجم لعب الأطفال لتجربتهما في نقل عينات طبية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وقالت المحامية مروة فاروق ، أن من المحتمل تمديد احتجازهما مرة أخرى في نوفمبر . وناقش النائب العام المصري الأمر مع السفير الكندي في لقاء عقد الخميس الماضي، وقال عبد العاطي أنهما اجتمعا لمدة ساعة حيث شرح النائب العام للسفير الآمر والأدلة المتوفرة. وتابع انه أكد أيضا على أهمية احترام سيادة الإجراءات القضائية المصرية ورفض أي تدخل خارجي.