نفى مصدر برئاسة الجمهورية ما تردد عن إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرار جمهوري بتعديل الإعلان الدستوري الحالي بخصوص تكليف لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل دستور 2012 "المعطل ". وأكد المصدر أن أي معلومة في هذا الشأن لم تصدر بشكل رسمي من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي فلا يعتد بها ولا تعدو كونها معلومة مجهولة المصدر. وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت خبرا بقيام الرئيس عدلي منصور بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 بالإعلان الدستوري بحيث ينص على تكليف لجنة الخمسين بوضع دستور جديد خلال 60 يوما، وليس إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد دستور 2012 "المعطل".