ننشر تفاصيل لقاء الاستاذ بالقياديين الاخوانيين

كشف د. محمد علي بشر- وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن لقائه مع الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل لم تطرح فيه مبادرة من هيكل، أو تراجع فيه التحالف عن الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن اللقاء رغم جوه الودي وتقديرنا له، إلا أنه مثل أي لقاء جمع بين التحالف وآخرين؛ للتعبير عن وجهة نظر التحالف دون استثناء أحد.
وأوضح بشر فى تصريحات صحفية ، أن التحالف لديه إصرار على عدم قبول فكرة الأمر الواقع، والاستناد إلى واقع حركة جماهيرية تتواجد في الشوارع تريد عودة الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى أن هيكل كان يريد الاستماع لوجهة نظر التحالف ليس ممثلا لأحد ولا حاملا لواسطة، وكذلك حرص التحالف علي توضيح وجهة نظره.
وأكد أن اللقاء الذي جمعه ود. عمرو دراج وزير التعاون الدولي السابق بمكتب هيكل جاء أثناء اتصال هاتفي بهيكل؛ لتأكيد أن الإخوان والتحالف ليسا مسئولين تجاه الاعتداء على فيلته ومكتبه ببرقاش، وطلب أثناءها هيكل مقابلته.
وأشار بشر إلى أنه أكد أن التحالف الوطني لا يتبني العنف ولا يحرض عليه ومازال مصر علي استقرار البلاد ووحدة الجيش المصري وابتعاده عن العملية السياسية ويرفض الاستقواء بالخارج، مشددًا علي أن اللقاء بأهميته يأتي في إطار حرص التحالف علي نقل وجهة نظره ورؤيته إلي الجميع دون استثناء.
وحول امكانية التغيير عن مباديء التحالف او امكانية كونها فكرة هيكل مرسلة عبر السلطات، قال بشر: إن اللقاء لم يتضمن مبادرة من السلطات الحالية عبر هيكل أو تفاوض حول المستقبل أو أي شييء في هذا الإطار، ونحن لم نطرح أيضًا إلا رؤية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
إن اللقاء لم يحمل سوى تصور تحفظت عليه الجماعة التي جددت موقفها المرحب بأي مبادرة لحل الأزمة شريطة أن تكون "قائمة على الشرعية".
و قال محمد علي بشر إن "هيكل طرح رؤية تطالب بأهمية الابتعاد عن الحديث عن عودة الشرعية، ثم البناء على حقائق الواقع الجديد والاستناد إليها في المستقبل"، وذلك في إشارة إلى خريطة المستقبل التي أعلنها الجيش".
وقال بشر "نحن قمنا بتوضيح أن هناك أيضا حقائق يقرها الواقع الان وهي وجود من يرفض الانقلاب في الشوراع ولهم فعاليات ومطالب وأيضا يواجهون بقمع منقطع النظير".
وأضاف: "الحقائق التي تفرضها وقائع بميادين مصر تريد تأسيس المستقبل أيضا علي شرعية دستورية أفرزها دستور لا يجب إهماله وتجاهله، لا سيما وهذا الدستور يعطي إمكانية لتعديله ويعطي للرئيس الحق في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو نقل صلاحيات وخلافه".
وشدد بشر على أنه "أكد خلال اللقاء ترحيبه بكل مبادرات وطنية تطرح للمناقشة والحوار وأكدنا استعدادنا للحوار مع أى مباردة وطنية على أساس الشرعية الدستورية".
كما شدد بشر على أنه أكد خلال اللقاء أن التحالف الوطني لا يتبني العنف ولا يحرض عليه، وما زال مصر على استقرار البلاد ووحدة الجيش المصري وابتعاده عن العملية السياسية ويرفض الاستقواء بالخارج".
ولفت وزير التنمية المحلية السابق إلى أن "اللقاء لم يتضمن مبادرة من السلطات الحالية عبر هيكل أو تفاوض حول المستقبل أو أي شيء في هذا الإطار"، مضيفا "نحن لم نطرح أيضا إلا رؤية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، كما أن الحديث مع هيكل لم يتطرق إلى كونه وسيطا أو أنه سينقل وجهة نظر التحالف إلى الطرف الآخر".
ومن ناحية اخرى ذكرت وكالة الاناضول للانباء ان مصادر مسؤولة بجماعة الإخوان المسلمين طلبت عدم ذكر اسمها لمراسل الوكالة إن هيكل حذر خلال اللقاء من التأثيرات السلبية على الجانب السياسي والاقتصادي لاستمرار مظاهرات مؤيدي مرسي، ولم يطرح مبادرة لحل الأزمة ولكنه عرض على دراج وبشر تصورا لحل الأزمة.
وبمقتضى هذا التصور يتم وقف الاعتقالات المستمرة ضد جماعة الإخوان منذ 3 يوليو الماضي –منذ الانقلاب- والإفراج عن قيادات الجماعة وإيقاف القرارات المتعلقة بتجميد أموالهم، وكذلك عدم إصدار قرارات بحل الجماعة وذلك في مقابل إيقاف الجماعة للمظاهرات، والانخراط في العمل السياسي والانتخابات البرلمانية وفق خريطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي وتتضمن تعديل الدستور المعطل وانتخابات برلمانية ثم رئاسية وذلك كله في غضون أقل من عام.
وأشارت المصادر إلى أن التصور الذي طرحه هيكل تضمن اختيار عدد من قيادات الإخوان لتولي حقائب وزارية لن تتجاوز الثلاث وزارات على الأكثر في حال الموافقة على هذا التصور، غير أن المصادر نقلت عن قياديي الإخوان رفضهما لهذا التصور وأكدا لهيكل "أنه لا بديل عن الشرعية الممثلة في عودة الرئيس المعزول محمد مرسى بكامل صلاحياته وعودة العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب ومحاكمة من تسبب في المجازر التى راح ضحيتها ألاف الشهداء من المصريين".
وأشارت المصادر إلى أن قياديى الإخوان أكدا على استمرار التظاهرات التى لم تعد الكلمة العليا فيها للإخوان أو غيرهم و إنما للتحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يعتبر الإخوان جزءا منه.