أعلنت المعارضة في تونس ،الأربعاء 4 سبتمبر، أنها فشلت في التوصل إلي اتفاق مع الإسلاميين ينهي الأزمة السياسية التي تفجرت منذ أكثر من شهر بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي. وهددت المعارضة بالتصعيد ومزيد من الاحتجاجات لإجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على الاستقالة. ومنذ اغتيال البراهمي في 25 يوليو الماضي تواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 حيث تطالب المعارضة بإسقاط الحكومة. وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي قبل أسبوعين جهود وساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم في مسعى لإنهاء المأزق السياسي. لكن المعارضة العلمانية أعلنت فشل التوصل إلى اتفاق بسبب ما قالت انه تعنت من جانب حركة النهضة الإسلامية. و تنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على استقالة فورية للحكومة على أن يواصل المجلس التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور في وقت سريع. وفي حين قالت النهضة وحلفاؤها في الائتلاف الحكومي إنها مستعدة لاستقالة الحكومة خلال شهر ودعت إلى بدء حوار فوري ومباشر مع المعارضة دون أي شروط مسبقة. ويثير تعثر الجهود في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية المخاوف من وقوع مصادمات إذا عاد الخصوم إلى حشد أنصارهم في الشوارع من جديد وهو أمر يزيد احتمالات تكرار السيناريو المصري في تونس التي كان ينظر إلى أن الانتقال الديمقراطي فيها هو الأكثر هدوءا بين دول المنطقة. وقالت حركة النهضة في بيان مشترك مع أحزاب أخرى إنها تأسف لتعثر بدء حوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة قائلة إن ذلك لا يساعد على رسم صورة جيدة لتونس في الخارج أيضا.