الائتلاف الحاكم في تونس يعرض استقالة الحكومة خلال شهر

قال الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاسلاميون في تونس يوم الثلاثاء انه مستعد لحل الحكومة خلال شهر ودعا المعارضة العلمانية الى بدء حوار فوري لتشكيل حكومة مستقلة سعيا للخروج من الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض بارز في يوليو تموز الماضي.


ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو تموز سقطت تونس في اتون أسوأ ازمة سياسية بين حركة النهضة الاسلامية والمعارضة العلمانية التي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة.


وتطالب المعارضة الحكومة بالتنحي وتنظم مظاهرات بشكل مستمر منذ اغتيال البراهمي. ولكن الاتحاد التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي بدأ مشاورات بين الاسلاميين وخصومهم لكن لم تفض المشاورات حتى الان الى اتفاق.


وكانت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة قالت انها تقبل استقالة الحكومة في اكتوبر تشرين الأول المقبل وهو ما رفضته المعارضة التي قالت انه يتعين على الحكومة الاستقالة في اسبوعين على اقصى تقدير.

لكن الائتلاف الحاكم قال انه قدم عرضا جديدا يتضمن استقالة الحكومة وانهاء الفترة الانتقالية خلال شهر واحد.

وقال المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل وهو ايضا متحدث باسم الائتلاف الحكومي للصحفيين عقب لقاء مع اتحاد الشغل "كنا نقترح ثمانية اشهر لانهاء عمل الحكومة ولكن نحن مستعدون لتقليص الفترة الى اربعة اشهر وانهاء كل الفترة الانتقالية."


ولكن الرياحي قال ان يتعين على المعارضة القبول بالجلوس للحوار فورا لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة التي سترأسها شخصية مستقلة وستقود لانتخابات مقبلة.
وقال "نحن نريد ان يبدأ الحوار خلال يوم او يومين."

وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل انه يفضل ان تبدأ حوارات مباشرة تجمع المعارضة والائتلاف الحاكم لانه يرى التواصل المباشر بين كل الاطراف سيكون اكثر جدوى.


وحذر العباسي من استمرار الازمة السياسية في البلاد وقال انه اذا فشل الحوار فانه سيكشف للتونسيين كل الحقائق دون ان يعطي اي تفاصيل اضافية.


وقال ان الاتحاد له خيارات عدة اذا فشل الحوار في اشارة على ما يبدو لامكانية ممارسة ضغوط لدفع الحكومة للاستقالة.