الائتلاف الحاكم فى تونس يعرض استقالة الحكومة خلال شهر

قال الائتلاف الحاكم الذى يقوده الإسلاميون فى تونس يوم الثلاثاء، إنه مستعد لحل الحكومة خلال شهر ودعا المعارضة العلمانية إلى بدء حوار فورى لتشكيل حكومة مستقلة، سعيا للخروج من الأزمة السياسية التى تهز البلاد منذ اغتيال معارض بارز فى يوليو الماضى.
ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو، سقطت تونس فى أسوأ أزمة سياسية بين حركة النهضة الإسلامية والمعارضة التى اكتسبت جرأة بعد.
وتطالب المعارضة الحكومة بالتنحى وتنظم مظاهرات بشكل مستمر منذ اغتيال البراهمى، ولكن الاتحاد التونسى للشغل الذى يتمتع بنفوذ قوى بدأ مشاورات بين الإسلاميين وخصومهم لكن لم تفض المشاورات حتى الآن إلى اتفاق.
وكانت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الحكومة قالت إنها تقبل استقالة الحكومة فى أكتوبر المقبل، وهو ما رفضته المعارضة التى قالت إنه يتعين على الحكومة الاستقالة فى أسبوعين على أقصى تقدير، لكن الائتلاف الحاكم قال إنه قدم عرض جديدا يتضمن استقالة الحكومة وإنهاء الفترة الانتقالية خلال شهر واحد.
وقال المولدى الرياحى القيادى فى حزب التكتل وهو أيضا متحدث باسم الائتلاف الحكومى للصحفيين عقب لقاء مع اتحاد الشغل "كنا نقترح ثمانية أشهر لإنهاء عمل الحكومة ولكن نحن مستعدون لتقليص الفترة إلى أربعة أشهر وإنهاء كل الفترة الانتقالية"، ولكن الرياحى قال إنه يتعين على المعارضة القبول بالجلوس للحوار فورا لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة التى سترأسها شخصية مستقلة وستقود لانتخابات مقبلة، وقال "نحن نريد أن يبدأ الحوار خلال يوم أو يومين."
وقال حسين العباسى الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل إنه يفضل أن تبدأ حوارات مباشرة تجمع المعارضة والائتلاف الحاكم لأنه يرى التواصل المباشر بين كل الأطراف سيكون أكثر جدوى، وحذر من استمرار الأزمة السياسية فى البلاد وقال إنه إذا فشل الحوار فإنه سيكشف للتونسيين كل الحقائق دون أن يعطى أى تفاصيل إضافية.