قررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم تأشيرة الدخول للتونسيين اعتبارا من أول أكتوبر 2013، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس. وكانت السلطات التونسية قد قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة علي المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لتونس "من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصري"، أي خمسة أضعاف الرسوم السابقة. وصرح مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والمصريين بالخارج السفير على العشيري، بأن السلطات التونسية قامت بزيادة رسم التأشيرة المقررة للمصريين ولبعض الجنسيات الأخرى منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة السلطات التونسية حول هذا القرار وكذلك تم التحدث مع السفير التونسي في القاهرة والذي أفاد بأن هذا القرار يأتي لأسباب اقتصادية وأن هناك زيادة في أسعار الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين في تونس و أن الموضوع له علاقة بزيادة موارد الدولة التونسية. وقال العشيري إنه تم مطالبة السفير التونسي بإعادة النظر في القرار في ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين ، مؤكدا أن السفير التونسي تفهم الرسالة إلا انه لم يتم مراجعة القرار حتى الآن. وأضاف العشيري أنه في ضوء ذلك فقد قرر وزير الخارجية نبيل فهمي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وزيادة رسوم التأشيرات المقررة للتونسيين لزيارة مصر خمس أضعاف وسيتم تطبيق ذلك بدءا من أول شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى انه يتم زيادة رسوم التأشيرة بنفس القدر وهو خمس أضعاف وسيتم اتخاذ إجراءات تنفيذه من أول أكتوبر. وأكد العشيري أن تونس طبقت قرار زيادة الرسوم خمسة أضعاف على المصريين وبعض الجنسيات الأخرى منذ فترة ولكنها قامت باستثناء جنسيات أخري مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي من تلك الزيادة وأرجعت السبب إلى رغبتها في زيادة مواردها الاقتصادية.