قررت وزارة الخارجية رفع رسوم تأشيرة الدخول للتونسيين اعتبارًا من أول أكتوبر 2013 تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس حيث كانت قد قررت السلطات التونسية رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول لتونس (من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصرى)، أى خمسة أضعاف الرسوم السابقة. وصرح السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، بأن السلطات التونسية قامت بزيادة رسم التأشيرة المقررة للمصريين ولبعض الجنسيات الأخرى منذ عدة أشهر وقد تمت مخاطبة السلطات التونسية حول هذا القرار، وكذلك تم التحدث مع السفير التونسي فى القاهرة والذى أفاد أن هذا القرار يأتى لأسباب اقتصادية وأن هناك زيادة فى أسعار الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطنين فى تونس وأن الموضوع له علاقة بزيادة موارد الدولة التونسية. وقال العشيرى، إنه تم مطالبة السفير التونسي بإعادة النظر فى القرار فى ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين و قد تفهم السفير التونسي الرسالة واتفق من جانبه معها إلا أنه لم يتم مراجعة القرار حتى الآن. وأضاف العشيرى أنه فى ضوء ذلك فقد قرر وزير الخارجية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذيادة رسوم التأشيرات المقررة للتونسين لزيارة مصر خمس أضعاف وسيتم تطبيق ذلك بدءًا من اول شهر أكتوبر القادم، مشيرًا أنه يتم زيادة رسوم التأشيرة بنفس القدر وهو خمس أضعاف وسيتم اتخاذ إجراءات تنفيذه من أول أكتوبر. وأوضح العشيرى أن تونس طبقت قرار زيادة الرسوم خمسة أضعاف على المصريين وبعض الجنسيات الاخرى منذ فترة ولكنها قامت باستثناء جنسيات أخرى مثل مواطنو مجلس التعاون الخليجي من تلك الزيادة وأرجعت السبب إلى رغبتها فى زيادة مواردها الاقتصادية.