اطفال رابعة المجني عليهم جمعيات اهلية تستخدمهم كدروع في المظاهرات بالمخالفة للمواثيق الدوليةوالدينية التضامن تشكل لجانا للتحقيق مع المؤسسات المتورطة فى استغلال الأطفال فى المظاهرات النشطاء :حمل الأطفال أكفانا .. تدمير لمستقبلهم وغرس لقيم العنف والارهاب اثارت صورة الأطفال الذين يحملون أكفانا فى تظاهرات الاخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية ردود غاضبة محلية وعالمية كما تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حيث من الطبيعى ان تصطحب ابنك فى مسيرة أو تظاهرة سلمية وتجعله يحمل علما أو يرتديه، الامر الذى اعتاده المصريون بعد ثورة يناير، ولكن أن تُلبِسه كفنًا، فى اعتصام مدجَّج بالسلاح، فالأمر يدل على حدوث خلل فى المفاهيم ويعد خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية بل لابسط حقوق الطفل التى كفلتها لة الاديان هذا الامر جعل المجلس القومى للطفولة والامومة والمنظمات الحقوقية يتقدمون ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى مثل هذة الانتهاكات الصارخة . كشف مصدر مسئول أن عدة جمعيات أهلية للطفل من الموالية لجماعة الإخوان، هي المسئولة عن توريدالأطفال الذين ظهروا أخيرا في اعتصام رابعة، وسط اتهامات حقوقية محلية ودولية للإخوان باستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية. وكشف المصدر أن إحدي هذه الجمعيات تدعي جمعية عبير الاسلام بمصر الجديدة والتى يشرف عليها الممثل وجدى العربى واختة المذيعة السابقة بالتليفزيون كامليا العربى، فيم يتولى والتمويل رجل اعمال سعودى، حيث يتم تقديم رشاوي ضخمة لأسر الأطفال، في مقابل تحويلهم إلى (مشاريع شهداء) من أجل المناصب وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج الأطفال جبريًّا من منطقة رابعة العدوية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل يهدد منظومة حقوق الطفل فى مصر، ويضاعف أعداد الأطفال المعرضين للمخاطر الصحية، والأمنية والأخلاقية. واستنكر عدد من الحقوقيين استخدام تنظيم الإخوان للأطفال والزج بهم فى معترك الخلافات السياسية واستخدامهم فى اعتصام رابعة العدوية والنهضة، تحت وهم الشهادة دفاعاً عن حجتهم الشرعية، مؤكدين أن استخدام الأطفال فى السياسة مخالف لمواثيق حقوق الإنسان. قال أحمد مصيلحى، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إنه قدم بلاغاً للنائب العام ضد كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، وصفوت حجازى القيادى الإخوانى، ومحمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، ووزير الداخلية للتحقيق فى قضية استغلال الأطفال سياسياً، وذلك لمخالفته مبادئ حقوق الإنسان، والقانون المصرى الذى يجرّم استخدام الأطفال فى النزاعات والمشكلات السياسية. ويقول المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أنة تقدم بطلب إلى المنظمة العالمية للأمومة والطفولة اليونيسيف المعنية بحقوق الطفل لاتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين لاستغلالها الأطفال في المظاهرات واستخدامهم كدروع بشرية في أحداث العنف وتعذيب من يرفض منهم وان المنظمة أكدت بالمستندات صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن عقوبة مثل هذه الجرائم والمتوقع أن تهدد جماعة الإخوان المسلمين هو قيام منظمة العفو الدولية بكتابة تقرير بهذه الانتهاكات إلى منظمة الأممالمتحدة باعتبارها إحدى آلياتها لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعه إرهابية ويتم التعامل معها في هذا الشأن. وأشار إلى أن استغلال الأطفال بجعلهم يحملون أكفانا ما هو إلا تدمير لمستقبلهم وغرز لقيم العنف والإرهاب فى نفوسهم وسلوكياتهم وازدراء المجتمع ودولتهم وتأصيل الكره والعداء لوطنهم وقواتهم المسلحة، وأعرب فيليب دونيل ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، فى بيان له، عن قلقه العميق إزاء التقارير التى تفيد بوجود أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة الدائرة فى مصر الأيام الماضية، وأيضاً إزاء الصور المفزعة لأطفال يشاركون فى الاحتجاجات السياسية فى الميادين. وحذرت اليونيسيف، من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير بدنى ونفسى سلبى على الأطفال لفترات طويلة الأمد، داعية جميع المصريين والجماعات السياسية إلى عدم استغلال الأطفال لأغراض سياسية، وحمايتهم من أى ضرر محتمل. من جانبة أصدر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى قرارا بتشكيل لجان للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال رعايه الاطفال ، وكذلك أطفال الشوارع ومتابعة ملفات هذه الجمعيات، على أن يتم تحويل أى جمعية يثبت تورطها فى استخدام الأطفال فى المظاهرات أو المسيرات للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. تقوم اللجان بحصر أعداد الأطفال داخل هذه المؤسسات، ومعرفة ما إذا كانت تقوم باستخدام الأطفال فى المسيرات أو المظاهرات، خاصة بعدما تردد حول لجوء بعض الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين باستخدام الأطفال فى اعتصام رابعة العدوية. والتأكد من عدم مخالفتها للقانون على أن يتم تحرير محاضر ضد الجمعيات المتورطة ومحاسبة المسئولين عنها.