بدء العمل اول اكتوبر ومقرات جديدة بمحافظات الصعيد خلال ايام

افتتح أمس محافظ أسوان مصطفي السيد والمستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة وذلك بعد تطوير المبني القديم للحزب الوطني المنحل بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
وأكد محافظ أسوان خلال الافتتاحية أن تدشين مجمع لمحاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري يعتبر إضافة هامة لمواطني أسوان ، وأعضاء السلك القضائي والمحامين لتخفيف الأعباء ومشقة السفر عنهم للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم ، مؤكداً علي أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين 300 كم إلي 600 كم مما سيساهم في التيسير علي أهالي المحافظة وسرعة الفصل في الدعاوي والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابياً علي الجمهور ، وأيضاً الجهات الحكومية ويساعد في الحفاظ علي المال العام .
وأوضح مصطفي السيد بأنه تم تسليم مقر الحزب المنحل إلي مجلس الدولة مؤقتاً ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبني دائم لهذه المحاكم ليلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة علي أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض .. لافتاً بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لاستثمار مقرات الحزب المنحل في مختلف مدن المحافظة كمجمعات خدمية علي أعلى مستوي تعود بالنفع على المواطن البسيط .
كما أكد المستشار غبريال عبد الملاك أن مجلس الدولة يعتبر بمثابة حامي الحقوق والحريات ، وحصن الأمان لملايين المتقاضين والمختصب حقوقهم حيث أن هدفه الوحيد هو تحقيق العدال الناجزة ، وخاصة أن أغلب القضايا المرفوعة أمامه تقوم الجهة الإدارية طرفاً فيها ، موضحاً بأنه سيتم افتتاح عدة مقرات أخري لمجلس الدولة خلال الفترة القادمة في محافظات سوهاج والمنيا والفيوم والأقصر للنظر في كافة الدعاوي المرفوعة ولسرعة إنهاء المنازعات في فترة وجيزة .
وأشاد غبريال عبد الملاك بالتسهيلات التي قدمها محافظ أسوان لإنشاء مجمع لهذه المحاكم والتي تأتي في إطار خطة مجلس الدولة لتقريب جهة التقاضي من المواطنين ورفع الأعباء ومشقة السفر عن كاهل المتقاضين ليصل عدد فروع مجلس الدولة علي مستوي الجمهورية إلي 22 فرع تسهم بشكل مباشر في حماية الحريات العامة وحقوق العاملين في الدولة ، مشيراً إلي أنه سيتم تشغيل محاكم مجلس الدولة بأسوان اعتباراً من بداية شهر أكتوبر القادم وذلك من الانتهاء من الأعمال التحضرية حيث سيتم ربط مقر محاكم أسوان بالشبكة العامة الالكترونية لمجلس الدولة لتيسير الحصول علي البيانات علي المتقاضين وأعضاء السلك القضائي والمحامي.
.ومن جانبه أضاف المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة بأن محاكم مجلس الدولة منذ إنشاؤها في عام 1946 واجهت انتهاك الحقوق والحريات بعيداً في الاختلاف في الرأي أو السياسة أو الايدلوجيه حيث تضم محاكم مجلس الدولة الفتوي وإدارته والجمعيات العمومية والقسم القضائي والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية وهيئة المفوضين وقسم التشريع .