محافظ أسوان يقرر تحويل مقر الوطني المنحل لمجلس للدولة

قرر اللواء مصطفى السيد -محافظ أسوان- تسليم مقر الحزب الوطني المنحل لمجلس الدولة ليكون مقرًا لمجمع محاكم يضم فرعًا لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية، بجانب محكمة القضاء الإداري، علاوة على فرع للمحكمة التأديبية وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين من مشقة السفر إلى محافظتي قنا وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم.
جاء ذلك اثناء الجولة التي قام بها محافظ أسوان وبرفقته المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة داخل مبني الحزب الوطني المنحل والذي استردته المحافظة عقب ثورة 25 يناير حيث وقع الجانبان بمكتب المحافظ على محضر تسليم المبنى لمجلس الدولة.
وأكد محافظ أسوان على أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين 300 كم إلى 600 كم مما سيساهم في التيسير على أهالي المحافظة وسرعة الفصل في الدعاوى والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابيًا على الجمهور، وأيضًا الجهات الحكومية ويساعد في الحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم مقر الحزب المنحل إلى مجلس الدولة مؤقتًا ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبنى دائم لهذه المحاكم ليلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة على أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض.
وأشار السيد بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لاستثمار مقرات الحزب المنحل فى مختلف مدن المحافظة كمجمعات خدمية على أعلى مستوى تعود بالنفع على المواطن البسيط وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بهذه المقرات والتحفظ على الأرصدة المالية حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال التفتيش المالي عليها باعتبارها من المال العام وضمها لخزينة الدولة.
ومن جانبه أشاد المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة بالتسهيلات التي قدمها محافظ أسوان لإنشاء مجمع لهذه المحاكم والتي تأتي في إطار خطة مجلس الدولة لتقريب جهة التقاضي من المواطنين ورفع الأعباء ومشقة السفر عن كاهل المتقاضين ليصل عدد فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية إلى 11 فرعا تسهم بشكل مباشر في حماية الحريات العامة وحقوق العاملين في الدولة.. وأضاف المستشار عبدالله أبوالعز بأن مجلس الدولة منذ تأسيسه يعمل كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية, مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع القضايا المطروحة أمام القضاء ولتحقيق المصلحة العامة مشيرًا إلى أن المجلس سيقوم بتجهيز وتأسيس المبنى الجديد ليكون مقرًا لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية، كما سيتم تخصيص عدد 2 شقة من السكن الإداري التابع للمحافظة كاستراحات للتيسير على القضاة الذين سيتم انتدابهم لهذه المحاكم.