تحويل مقر الوطني المنحل بأسوان إلى مجمع محاكم مجلس دولة

محافظ أسوان مصطفي السيد والمستشارعبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة اتفقا على تحويل تركة الحزب الوطني المنحل بمدينة أسوان إلى مقراً لمجمع محاكم تضم فرع لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية بجانب محكمة قضاء إداري وفرع للمحكمة التأديبية أعمال تسليم مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة أسوان لمجلس الدولة تمت اليوم وسط أجواء يغمرها السعادة والتهليل والتكبير من أبناء وجماهير أسوان التي شاهدت موكب محافظ أسوان ورئيس مجلس الدولة خلال تفقدهما لمبنى أمانة الحزب الوطني الرئيسية بمدينة أسوان وباركت هذه الخطوة على حد وصفهم حتى لا تزكرهم بالحزب المنحل الذي سعى في الارض فساد وأصاب الحياة السياسية في مصر بالجمود.
محافظ أسوان اعتبر تحويل مقر الوطني المنحل إلى مجمع محاكم تابع لمجلس الدولة يأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومشقة السفر إلى محافظتي قنا وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم .
وقال محافظ أسوان أن مبنى الحزب الوطني المنحل استردته المحافظة عقب ثورة 25 يناير وكان محافظ أسوان ورئيس مجلس الدولة وقع اليوم بمكتب المحافظ على محضر تسليم المبنى لمجلس الدولة ،و أكد محافظ أسوان على أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين 300 كم إلى 600 كم مما سيساهم في التيسير على أهالي المحافظة وسرعة الفصل في الدعاوى والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابياً على الجمهور ، وأيضاً الجهات الحكومية ويساعد في الحفاظ على المال العام.
لافتاً إلى أنه سيتم تسليم مقر الحزب المنحل إلى مجلس الدولة مؤقتاً ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبنى دائم لهذه المحاكم ليلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة على أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض .
وأشار مصطفى السيد بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لاستثمار مقرات الحزب المنحل في مختلف مدن المحافظة كمجمعات خدمية على أعلى مستوى تعود بالنفع على المواطن البسيط وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بهذه المقرات والتحفظ على الأرصدة المالية حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال التفتيش المالي عليها باعتبارها من المال العام وضمها لخزينة الدولة.
ومن جانبه أشاد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بالتسهيلات التي قدمها محافظ أسوان لإنشاء مجمع لهذه المحاكم والتي تأتي في إطار خطة مجلس الدولة لتقريب جهة التقاضي من المواطنين ورفع الأعباء ومشقة السفر عن كاهل المتقاضين ليصل عدد فروع مجلس الدولة على مستوي الجمهورية إلى 11 فرع تسهم بشكل مباشر في حماية الحريات العامة وحقوق العاملين في الدولة .
وأضاف أبو العز بأن مجلس الدولة منذ تأسيسه يعمل كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية , مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع القضايا المطروحة أمام القضاء ولتحقيق المصلحة العامة ,
مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بتجهيز وتأسيس المبنى الجديد ليكون مقراً لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية ، كما سيتم تخصيص عدد 2 شقة من السكن الإداري التابع للمحافظة كاستراحات للتيسير على القضاة الذين سيتم انتدابهم لهذه المحاكم .