مستشارو مجلس الدولة يحتفلون بتحويل 10 مقرات للوطني لمحاكم للقضاء الإداري

"بصدور حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني آلت كل مقراته وممتلكاته إلى الدولة ، والدولة وافقت على تخصيص معظم تلك المقرات إلى محكمة القضاء الإداري تيسيرا على مواطنيها الذين يقطعون آلاف الأميال عندما تكون لديهم خصومة مع الحكومة ويريدوا الإحتكام إلى محاكم مجلس الدولة" .. بهذه الكلمات برر المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري تخصيص ما يزيد عن 10 من مقرات الحزب الوطني بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسوان وسوهاج وقنا والمنوفية إضافة إلى فرع الشرقية الذي تم تخصيصه لمحكمة القضاء الإداري بموجب حكم قضائي .
حسن شدد على أن رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز أرسل خطابات إلى جميع المحافظين يطالبهم بتخصيص مقرات الحزب الوطني الموجودة في نطاق محافظاتهم إلى محكمة القضاء الإداري تيسيرا على مواطني تلك المحافظات، والمحافظين بدورهم قاموا بعرض الأمر على المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية ثم على رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الذي وافق على التخصيص مؤكدا على أن أهم مكتسبات الثورة هي حل الحزب الوطني واستغلال مقراته فيما يخدم الصالح العام للمواطن المصري ، حسن لفت إلى أن معظم مقرات الوطني متهالكة وتحتاج إلى صيانة من الحريق و التخريب الذي لحق بها وقت الثورة والمجلس من ناحيته يتحمل نفقات ترميمه وتجهيزه كقاعات لمحاكم القضاء الإداري والمحكمة التأديبية والإدارية إضافة إلى هيئة مفوضي الدولة بحيث لا يضطر مواطني تلك المحافظات في السفر إلى القاهرة في حال إقامتهم لأي دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.
الجدير أن رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز افتتح اليوم الأحد رسميا مقر الحزب الوطني بمحافظة بني سويف كمقر لمجلس الدولة ليحتفل مستشاري مجلس الدولة بتحويل مقرين للحزب الوطني إلى محاكم لمجلس الدولة في أقل من شهر حيث سبق وافتتح أبو العز مقر الحزب بالشرقية منذ عشرة أيام.
ومن المقرر أن يفتتح أبو العز في الأيام القادمة مقرات الحزب بمحافظات المنيا والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والمنوفية كمقرات لمجلس الدولة في تلك المحافظات.