تحويل مقر الحزب الوطنى المنحل بأسوان إلى مجمع محاكم مجلس دولة

محافظ أسوان مصطفي السيد والمستشارعبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة إتفقا على تحويل تركة الحزب الوطني المنحل بمدينة أسوان إلى مقراً لمجمع محاكم تضم فرع لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية بجانب محكمة قضاء إداري وفرع للمحكمة التأديبية.
أعمال تسليم مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة أسوان لمجلس الدولة تمت اليوم وسط أجواء يغمرها السعادة والتهليل والتكبير من أبناء وجماهير أسوان التي شاهدت موكب محافظ أسوان ورئيس مجلس الدولة خلال تفقدهما لمبنى أمانة الحزب الوطني الرئيسية بمدينة أسوان وباركت هذه الخطوة على حد وصفهم حتى لا تزكرهم بالحزب المنحل الذي عاث في الأرض فساد وأصاب الحياة السياسية في مصر بالجمود.
محافظ أسوان إعتبر تحويل مقر الوطني المنحل إلى مجمع محاكم تابع لمجلس الدولة يأتى لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومشقة السفر إلى محافظتي قنا وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم.
وقال محافظ أسوان «أن مبني الحزب الوطني المنحل استردته المحافظة عقب ثورة 25 يناير».
وكان محافظ اسوان ورئيس مجلس الدولة قد وقعا اليوم بمكتب المحافظ علي محضر تسليم المبني لمجلس الدولة.
وأكد محافظ أسوان علي أهمية إفتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين 300 كم إلي 600 كم مما سيساهم في التيسير علي أهالي المحافظة وسرعة الفصل في الدعاوى والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابياً علي الجمهور، وأيضاً على الجهات الحكومية ويساعد في الحفاظ علي المال العام.
لافتاً إلي أنه سيتم تسليم مقر الحزب المنحل إلى مجلس الدولة مؤقتاً ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبني دائم لهذه المحاكم ليلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة علي أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض .
وأشار مصطفي السيد بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لاستثمار مقرات الحزب المنحل في مختلف مدن المحافظة كمجمعات خدمية علي أعلى مستوي تعود بالنفع على المواطن البسيط وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بهذه المقرات والتحفظ علي الأرصدة المالية حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال التفتيش المالي عليها بإعتبارها من المال العام وضمها لخزينة الدولة.