مطالبة إثيوبيا بتخفيض السعة التخزينية للسد، والعودة إلي التصميم القديم

التحرك علي المستوى الداخلى وترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة

اقترح عدد من وزراء الى السابقين عدة خطوات والتى اعتبروها خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من الأزمة التي سيسببها سد النهضة الإثيوبي بالنسبة لمصر وحاجتها من المياه.
قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق يجب فصل مسار التفاوض عن مسار التعاون الثنائي بين مصر واثيوبيا أو بين مصر ودول حوض النيل لحل الخلافات العالقة بما يحقق عدم الاضرار بالمصالح المائية لمصر ، والتشاور عند تنفيذ مشروعات مائية في الهضبتين الاثيوبية والاستوائية ، مطالبا الحكومة بتقديم حزمة من التسهيلات للإستثمار في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع .
أكد ابو زيد ان التوسع الزراعي الاثيوبي ودول حوض النيل هو "امر خطير" ، ويؤثر سلبيا علي المياه الواردة إلي مصر في حالة إستخدامها لهذه الاغراض ، لذلك يجب سرعة التحرك لوقف هذة الاستثمارات .. موضحا أن هذه المساحات التي سيتم إستصلاحها وزراعتها في هذه الدول بأكثر من 4.5 مليون هكتار تعادل 12 مليون فدان.
وطالب ابوزيد مؤسسة الرئاسة بأن تضع المياه علي اولوية الاجندة السياسية للحكومة وتشكيل مجلس قومي للمياه يشارك فيه خبراء الري ، بينما شدد علي ضرورة مراعاة الاستخدامات المحلية لمياه الري وان نغير من تعاملنا مع المياه من خلال ترشيد الاستخدامات لتلبية كافة الاحتياجات في ظل الزيادة السكانية والتوسع الزراعي في الاراضي بإعتباره أمرا حتميا في مواجهة الكوارث القادمة لامحالة ، والاسراع بتنفيذ منظومة خطط تطوير الري في الاراضي القديمة سواء في الدلتا أو وادي النيل وعدم إستخدام طرق تقليدية في الري.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى طالب الحكومة بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي، وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة على أمن مصر المائي.
وقال إن الخطوة الثانية هي التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية 1959، والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود، لا تسبب أضرارًا. وتمثلت الخطوة الثالثة، رفع مستوى التفاوض مع إثيوبيا من الخرطوم إلى المستوى الرئاسي، بعد الإيقاف لبناء السد انتظارًا لما تسفر عنه اللجنة الثلاثية.
وأضاف »علام« أن الخطوة الرابعة هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له وإيقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناءها.
والخامسة على إعداد كتيب عن السدود الإثيوبية وسلبياتها وتوزيع نسخ منه للجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية ووضعه على موقعي وزاتى الري وهيئة الاستعلامات.
ودعت الخطوة السابعة إلى التوصل لاتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة، وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا تتوفر لإثيوبيا البنى الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان.
وطالبت الخطوة الثامنة من «خطة علام» لمواجهة السدود أن تقدم الحكومتان المصرية والسودانية، شكوى رسمية ضد إثيوبيا أمام الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية واللجوء للتحكيم الدولي.
بينما كانت الخطوة التاسعة التي تبناها المؤتمر أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد على دول الخليج العربي، لإيقاف الاستثمارات العربية فى إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها.
وأكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى نحن فى مصر نتفهم احتياجات دول حوض النيل للتنمية، ومستعدون للتعاون معهم فى المشروعات التنموية المشتركة، التى تحقق منافع مشتركة ولا تسبب ضررًا لأى دولة، خاصة وأن النيل به طاقات ومشروعات من المياه يمكن التعاون المشترك من خلالها، بحيث تزيد من التدفق والإيراد الطبيعى لمياه النهر، وبالتالى زيادة حصة مصر من المياه.
وقال العطفى يجب على إثيوبيا وباقى دول حوض النيل أن يدركوا وضع مصر المائى الحرج، حيث إننا نعانى من فجوة مائية، تتجاوز 10 مليارات متر مكعب نتيجة محدودية الموارد المائية المتاحة، مع التزايد المضطرد فى عدد السكان، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع البيئية ذات العلاقة بالمياه نتيجة تعرضها للتلوث، وبالتالى فإن حياة ومستقبل 90 مليون مصرى يعتمد بالأساس اعتمادا كليا على نهر النيل، كمصدر وشريان للحياة فى مصر، بخلاف أن دول حوض النيل لديها مصادر أخرى من المياه مثل الأمطار وأحواض مائية أخرى بخلاف نهر النيل.
وقال نحن الآن أمام أمر واقع فرضته إثيوبيا بإنشاء السدود، واليوم أصبح الحديث والتفاوض حول إمكانية تقسيط ملء سد النهضة بدلا من إيقاف إنشاء المشروع ذاته، وللعلم فالسد سيتم ملؤه ب74 مليار، بدلا من 11 مليارًا، والأخطر من ذلك هو إنشاء سدود أخرى بدون سابق إخطار، لكن إثيوبيا لا تستطيع أن توقف التدفق، لكنها تستطيع أن تتحكم فى معدلاته وسيحرمنا ذلك 9 مليارات متر مكعب سنويا".
وتابع يجب على مصر أن تطالب إثيوبيا بتخفيض السعة التخزينية للسد، والعودة إلى التصميم القديم، حيث إن هناك مخاطر كبيرة جراء إنشاء السد سواء على مصر أو السودان، كما يجب إجراء تحرك فورى وحاسم على مستوى عالى بالتنسيق مع السودان".
وطالب بضرورة التحرك مع المجتمع الدولى والقوى الدولية وكذلك المجتمع الأفريقى وشركاء التنمية "المانحين"، وشرح رؤية وصورة الموقف المصرى والتحرك مع المجتمع الدولى بعدالة موقفنا، وشرح وضعنا المائى الحرج، وأن إنشاء هذا سيؤثر على الحصة المائية لمصر.
كما طالب بضرورة التحرك على المستوى الداخلى وترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وذلك من خلال إجراءات تقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، واستخدام طرق الرى الحديث، كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.