اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيو بالإسكندرية تعلن خطة الاعتصام

أعلنت اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو عن خطة التظاهرات والتجمعات في القاهرة ومحافظات الجمهورية يوم 30 يونيو الجاري للمطالبة بانتهاء حكم الرئيس محمد مرسى ورحيل النظام الحالي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة..
ودعت اللجنة فى بيان لها، اليوم الآثنين، جموع الشعب المصرى لتكوين تجمعات الانطلاق لتظاهرات 30 يونيو كل من مناطقه الى نقاط التجمع وخطوط السير الرئيسية وصولا لنقاط الاعتصام الرئيسية فى كل محافظه.
وطالبت اللجنة المواطنين بالمشاركة فى اعتصام الأيام الستة بدء من يوم الأحد 30 يونيو الى الجمعه 5 يوليو، على أن يكون الاحتشاد والاعتصام على الطرق الرئيسة والمؤثرة بجميع المحافظات، مشددة على دور المحافظات البالغ الأهمية فى هذا الشأن وأن كل فرد قادر على المساهمة فى إسقاط النظام من خلال دوره فى محافظته – بحسب البيان .
ودعت اللجنة متظاهرى القاهرة والإسكندرية إلى الخروج والاحتشاد فى كل الشوارع الرئيسة المؤثرة ومحطات السكك الحديدية الرئيسة وخاصة محطتى سكة حديد (سيدى جابر ورمسيس) والاعتصام بهما، أما مواطنى محافظة الجيزة فعليهم الخروج والاحتشاد فى الطريق الرئيسى الرابط بين محافظات الوجه القبلى والعاصمة.
أما عن متظاهري المحافظات الأخرى، فدعتهم اللجنة للخروج والاحتشاد فى الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسة والطريق الدولى والاعتصام بها .
وأكدت اللجنة التنسيقية أنه فى حالة انتهاء أيام الاعتصام الستة وإذا لم يستجب النظام إلى إرادة الشعب ، سيتم إعلان النقاط الحيوية التى سيتم التحرك اليها وسيكون هذا التحرك الحاسم بدايه يوم غضب جديد لإسقاط هذا النظام بشكل كامل ونهائى .
يذكر أن اللجنة التنسيقة ل 30 يونيو هم ائتلاف يضم مختلف القوى السياسية المدنية والمعارضة لنظام الحكم الحالى فى البلاد والتى تم تأسيسها منذ عدة أسابيع بالإسكندرية لتنسيق وتحديد خطة مظاهرات يوم 30 يونيو الجارى ، لإسقاط الرئيس محمد مرسى .
وكانت اللجنة قد حددت رؤيتها للمرحلة الإنتقالية ما بعد سقوط النظام الحالى فى عدة نقاط منها أن يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا شرفيا للبلاد لتسلم السلطة من محمد مرسى، وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغره على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية وتشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013 كما تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية.
أما عن المطالب المطلوب تنفيذها من رئيس الحكومة الانتقالية طبقا لجدول زمنى واضح ومعلن ، فحددتها اللجنة فى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادره من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه.