أكد إسلام الحضري، عضو اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو، عن وجود رؤية للمرحلة الانتقالية لما بعد سقوط النظام الحالي يوم 30 يونيو المقبل أمام قصر الاتحادية. وأضاف "الحضري"، خلال بيان صحفي صادرة عن اللجنة صباح اليوم الأحد: أن اللجنة رؤية لانتقال السلطة من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا شرفيا للبلاد، لاستلام السلطة من محمد مرسى، وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة، ومطلقة وإلا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية. وأكد الحضري، على أن المطالب المطلوب تنفيذها من رئيس الحكومة الانتقالية، طبقاُ لجدول زمني واضح ومعلن، وهو الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي، وحل مجلس الشورى، وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلي الدولة، والسعي الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعاده الأمن بشكل فوري وعاجل، وتشريع قانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ثوريه لكل من شارك في قتل المصريين، وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، والبدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة – ضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكله الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك)، والتعامل الفوري والحازم مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع في سيناء – حلايب وشلاتين – قضيه مياه النيل – مشروع قناة السويس). وعن الدستور، وضعت اللجنة التنسيقية رؤيتها من خلال تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في دستور 2013، كما تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، تعمل على التعديلات الدستورية، والقوانين التي سيتم مراجعتها، وتعديلها، أو تشريعها، سيكون ذلك من خلال حوار مجتمعي مع كافه الأطراف المعنية في الدولة، والقوى، والأحزاب السياسية. وأشار إلى، أن الفترة الانتقالية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال السنة أشهر، والتي تعمل من خلالها تحقيق بعض المطالب العاجلة التي تساهم في تحسين أحوال المواطنين اليومية بجانب دورها الرئيسي في التجهيز لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة بعد تعديل الدستور القائم ليتناسب مع مصر الحلم الذي نتمناه وطن يعيش فينا ويتسع للجميع دون تمييز". وعن رؤيتهم للتحرك يوم 30 يونيو، قال "الحضري": دعوة جموع الشعب المصري لتكوين تجمعات الانطلاق لتظاهرات 30 يونيو كل من مناطقه إلى نقاط التجمع وخطوط السير الرئيسية وصولا لنقاط الاعتصام الرئيسية في كل محافظة، واعتصام الأيام الستة (الطرق الرئيسية) من الأحد 30 يونيو إلي الجمعة 5 يوليو. أضاف "الحضري": إذا لم يستجيب النظام إلى إرادة الشعب بانتهاء أيام الاعتصام الستة سيتم إعلان النقاط الحيوية التي سيتم التحرك إليها، وسيكون هذا التحرك الحاسم بداية يوم غضب جديد لإسقاط هذا النظام بشكل كامل ونهائي.