رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: الإفلاس وهم كبير

- فساد المرحلة الانتقالية ميراث "تركة المخلوع"
- مجلس الشورى بابه مفتوح للجميع للمشاركة فى اتخاذ القرارات
- المعارضة يجب أن يكون لها دور فى خدمة المواطنين وليس مجرد معارضة تليفزيونية
- تنقية التشريعات الاقتصادية من الفساد على رأس أولوياتنا
- الإسراع فى تشكيل مؤسسات الدولة بداية الاستقرار والخروج من الأزمة الاقتصادية
- نسعى إلى زيادة عوائد السياحة من 12 إلى 30 مليار جنيه
أكد د. محمد الفقى -رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى- أن المجلس بابه مفتوح للجميع لعرض الرأى والرأى الآخر والمشاركة فى اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن كافة القوانين التى سيصدرها المجلس ستطبخ ولن تسلق وستكون بالمشاركة بين كافة التيارات.
وقال: نحن على استعداد للعمل ليلا ونهارا حتى نخرج منتجا يخدم المواطن المصرى، وسنعمل بكل طاقتنا خلال الشهور المقبلة لإخراج الاقتصاد من الأزمات التى يواجهها الآن.
وأشار د. الفقى إلى أننا نعانى من جناية السياسة على الاقتصاد بسبب التشاحن ومحاولة بعض الأطراف عرقلة الأطراف الآخرى مما سبب نزيفا فى قلب مصر، مطالبا الجميع بالعمل دون النظر إلى من فى السلطة ومن ليس فيها.
وأضاف: يجب أن يكون للمعارضة التى نحترمها ونقدر أفكارها دور فى الشارع لخدمة المواطنين، رافضا أن تكون مجرد معارضة تليفزيونية.
وطالب د. الفقى الإعلام بأن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، موضحا أن مصر ليس بها سرطان فى الاقتصاد أو التهاب فى الرئة الاقتصادية، لكنها تعانى فقط مما هو أشبه بالنزلة الشعبية والتى طالت بسبب طول الفترة الانتقالية.
ووصف الحديث عن الإفلاس بأنه وهم فى رءوس البعض لا وجود له على أرض الواقع، موضحا أن ما تم من فساد خلال ال18 شهرا التى تلت الثورة يساوى حجم الفساد الذى مارسه النظام السابق لأنه كان تحصيلا وجنى ثمار لما قام به هذا النظام طوال فترة حكمه.
* ما تقييمك للتطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد، وما أهم التشريعات المرتقبة لمواجهة مشكلاتنا الاقتصادية بعد انتقال التشريع إلى مجلس الشورى؟
ورثنا تركة ثقيلة فهناك حزمة تشريعات وضعها "ترزية" القوانين كانت تخدم قلة من المحتكرين والمفسدين، وهذا يستوجب علينا إعادة النظر فى كافة التشريعات الاقتصادية لتنقيتها من الفساد والبيروقراطية وهذا هو عنوان المرحلة الحالية فكافة التشريعات وإصدارها ستكون من خلال البدء بالنقاط الحرجة ووفقا لمبدأ الأهم فالمهم، فهناك مثلا قانون الصكوك وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 وقانون المناقصات والمزايدات ومنع الاحتكار والمنافسة وقوانين الاستثمار بما يساعد فى زيادة الاستثمارات وحمايتها وعمل التعديلات اللازمة على ملفى الصناديق الخاصة وإعادة هيكلة الدعم واعداد تشريعات خاصة بالأموال المنهوبة وكيفية استردادها وملف المصالحات والحد الأقصى، إلى جانب ملف الضرائب.
* ماذا عن قانون تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور؟
نحن فى أمس الحاجة إلى مراجعة قانون الحد الأقصى لأنه تم تطبيقه من قبل المجلس العسكرى ولم يناقش فى مجلس الشعب السابق، وهذا يتطلب إعادة النظر فيه ومراجعته لتحقيق الأهداف المرجوة منه وضمان تطبيقه وفقا لمنهج يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع موظفى الحكومة من اللجوء للرشى.
* البعض يرى أن تحقيق العدالة الاجتماعية مسألة قانونية وليست اقتصادية هل توافق على هذا الرأى؟
المجلس كله عبارة عن فريق عمل وكل لجنة مسئولة عما يخصها فى هذا الشق. ونحن سنعمل على تحويل تلك الشعارات لتشريعات وقوانين تساعد فى تنفيذها وتحقيقها.
* هل الوقت المتاح للمجلس كاف لتحقيق كافة الأولويات؟
نحن نعمل منذ اللحظة الأولى لانتخابنا رغم تهديدنا بالحل وما تم تمريره من تقارير لمجلس الوزراء والرئاسة خير دليل على المجهودات التى بُذلت، ولأننا نعمل وفقا لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها» ونحن ليس لدينا ترف الانتظار.
ونبعث برسالة إلى الرأى العام وإلى القوى المعارضة التى ليس لها تمثيل فى المجلس أن المجلس بابه مفتوح للجميع من خلال جلسات واجتماعات ومواجهة لعرض الرأى والرأى الآخر والمشاركة فى اتخاذ القرارات حتى يخرج المنتج بعد دراسة رصينة، ونؤكد أن كافة القوانين التى سيتم إصدارها من المجلس ستطبخ ولن تسلق وستكون بالمشاركة بين كافة التيارات ونحن على استعداد للعمل ليلا ونهارا حتى يخرج منتج يخدم المواطن والشارع المصرى، وسنعمل بكل طاقتنا خلال الشهور ال6 المقبلة لإخراج الاقتصاد مما هو عليه الآن.
* ما حقيقة الأزمة الاقتصادية الراهنة وكيف يمكن الخروج منها؟
نحن نعانى فى هذا التوقيت من جناية السياسة على الوضع الاقتصادى وذلك بسبب التشاحن ومحاولة عرقلة الآخر وهذا كله تسبب فى نزيف قلب مصر، وقد آن الآوان للاهتمام بالمواطن البسيط، ودائما أردد عبارة أننا نخشى أن تسقط الثورة فى بئر الاقتصاد، ولا بد أن يحمل الجميع مسئولية هذا البلد، ويجب العمل بالمشاركة بين الجميع دون النظر إلى من فى السلطة ومن يعمل بجانبها، وأن يكون للمعارضة التى نحترمها ونقدر أفكارها دور فى الشارع لخدمة المواطنين وليس مجرد كونها معارضة تليفزيونية من خلف الشاشة. ونحن الآن لا بد أن نعطى كل طاقتنا لإنتاج التشريع وفقا لمتطلبات الفترة الحالية.
* ما ردك على الشائعات التى يروجها البعض حول إفلاس مصر؟
الهدف من تلك الشائعات سياسى وليس اقتصاديا، والخسائر التى تنتج عنها تضر بالجميع وليس بفصيل بعينه، وهناك بعض المنتمين لتيارات المعارضة يقومون بتوجيه رسائل للشعب المصرى مفادها أن الاقتصاد فى خطر وأن مصر على وشك الإفلاس، والإعلام لا بد أن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، ومن هنا أؤكد أن مصر ليس بها سرطان فى الاقتصاد أو التهاب فى الرئة الاقتصادية ولكنها تعانى فقط مما هو أشبه بالنزلة الشعبية والتى طالت بسبب طول الفترة الانتقالية بما يعنى أن الحديث عن الإفلاس هو وهم فى رءؤس البعض ولا وجود له على أرض الواقع. رغم أنه لا يمكننا إنكار وجود صعوبات كبيرة فى الاقتصاد أبرزها أزمة سيولة نتجت عن نظام مارس كافة أنواع الفساد فى التشريعات والتحيز للأغنياء على حساب الفقراء، إلى جانب ما حدث فى الفترة الانتقالية.
* ما تقييمك لما حدث فى الفترة الانتقالية على المستوى الاقتصادى؟
ما تم من فساد خلال ال18 شهرا التى تلت الثورة تساوى حجم الفساد الذى مارسه النظام السابق؛ لأنه كان تحصيلا وجنى ثمار لما قام به هذا النظام طوال فترة حكمه فى ظل فساد الرقابة والقبضة الأمنية؛ حيث تم تهريب الأموال بالعديد من الطرق برا وبحرا وجوا.
* ما الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة؟
الإسراع فى بناء مؤسسات الدولة أفضل الحلول خاصة الجهاز الأمنى لما له من أهمية كبرى فى الحفاظ على خيرات الدولة، إلى جانب أن ذلك يساعد فى إعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، إلى جانب أن الأصول الموجودة فى مصر والموارد الكثيرة التى تتمتع بها قادرة على تحقيق متطلبات الشارع وإخراج الاقتصاد من أزمته.
* وماذا عن خفض التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا؟
هذا جاء نتيجة لما شهدته مصر من اضطرابات على الساحة السياسية مؤخرا واستمرار الاعتصامات والتظاهرات، ونحن لسنا ضد المطالبة بالحقوق والاعتصامات، ولكن لا بد ألا تكون على حساب المصلحة العامة وألا تتسبب فى إلحاق المزيد من الخسائر بالاقتصاد والتى يتضرر منها المواطن الفقير فى المقام الأول، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تقرير المؤسسة التى قامت بالتصنيف ذكر أن خفض تصنيف مصر الائتمانى على المدى القصير، أما على المدى البعيد فإن التصنيف لا يزال عند مستوياته الطبيعية، إلى جانب أن تلك المؤسسة تم اتهامها مؤخرا بأنها تعمل وفقا للأهواء السياسية.
* وماذا عن القرارات الضريبية التى أثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى؟
اللجنة ستتصدى بكافة الوسائل الممكنة وستقف بالمرصاد لكل تغيير يترتب عليه أى تأثير سلبى على المواطن الفقير، ونحن نعمل على دراسة الأثر السياسى والاجتماعى والمالى لكل القرارات الاقتصادية، والرئيس محمد مرسى قام بوقف تلك القرارات فلا مجال للحديث عن آثارها.
* هناك اتهامات تتردد من وقت إلى آخر حول إهمال التيار الإسلام للملف السياحى، ما تعليقك؟
نعمل من اجل إعادة القطاع السياحى لمعدلاته الطبيعية، ونحن نريد تعظيم العائد من السياحة ليصل من 12 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، ولدينا الإمكانيات اللازمة لذلك، ولن يصدر أى تشريع يعود بالسلب على القطاع السياحى.
* ما أبرز المحاور التى تركز عليها اللجنة خلال الفترة الحالية؟
نعمل على عدة محاور مثل الإصلاح المالى والمؤسسى والمصرفى والاقتصاد المجتمعى والمنشآت الصغيرة وتنميتها والأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ونسعى إلى تحويل تلك الملفات إلى قرارات وقوانين، إلى جانب ملف الحسابات والصناديق الخاصة وهناك عدة مقترحات فى هذا الصدد؛ أبرزها ميكنة الحسابات الحكومية والذى من خلاله يمكن توفير 5 مليارات جنيه، وذلك سيجنبنا أيضا حرق أموال الموازنة العامة للدولة فى 30 يونيو، وملف ترشيد نفقات الموازنة العامة للدولة، وملف المصالحة مع المستثمرين.
* كيف ستتعاملون مع ملف المصالحة؟
المصالحة تكون مع المستثمرين الذين ارتكبوا مخالفات يمكن حلها من خلال قانون المصالحة فى تلك المخالفات، أما من ارتكب مخالفات تصل إلى أن تكون جرائم فنسعى من خلال ملف العدالة الانتقالية لتسويتها لنصل إلى وضع البلاد على طريق الاستقرار الحقيقى ويتفرغ الجميع للإنتاج والعمل وذلك من أجل مواجهة التحديات التى تواجهنا حاليا وتحقيق الطموحات الشعبية فى التنمية والعدالة الاجتماع