خطاب الرئيس محمد مرسي في دور الإنعقاد ال 33 لمجلس الشورى

أكد الرئيس محمد مرسي ان اقرار الدستور المصري الجديد ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، وقال أنه سيعمل على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله "آن آوان العمل والانتاج من أجل النهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات".. وشدد في خطابه أمام الجلسة الخاصة لمجلس الشورى على أن إقرار الدستور الجديد هو لبناء دولة المؤسسات... موضحا ان ذلك لا يكون إلا بتعزيز استقلال القضاء وضمان استقلاله..
وهذا نص الكلمة التي ألقاها الرئيس أمام مجلس الشورى اليوم:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار"
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
السادة الحضور
أحمد إليكم الله تعالى وأحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها السيدات والسادة
ايها المصريون جميعا
منذ فجر التاريخ، ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الانسانية كلها امة توحد الله، وتفجر طاقات الانسان في كل مناحي الابداع.
عرفت مصر عصور الشهداء، منذ الاف السنين ،واستمرت وحتى سقوط الشهداء الأبرار في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما بعدها إلى يومنا هذا، فنحن أمة الحضارة، وأمة الشهداء، فتحية إلى أرواح شهداء مصرالاطهار.
السيدات والسادة
أتحدث إليكم اليوم في مرحلةهامةمن تاريخ الوطن. فهذه الأيام بلا شك لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدولة المصرية.إن إقرار الدستور المصري الجديد يعني وبمنتهى الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي . لقد آن أوانالعمل و الانتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.
إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييزاو غياب العدالة الاجتماعية.
ان جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور.
إن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين فمصر لكل المصريين والحرية كل الحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة.
إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد و الفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة.
وإننا إذ نحتفي بدستور مصر الجديد ننطلق جميعًا لبناء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر و يعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته .
إن الدول الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن أن ترسخ من وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون.
وفي هذا المقام أؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله.
وكذلك، فإن الدولة العصرية لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد
وايضالا يمكن أبدًا أن تقوم بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل وداعم و مراقب.
أيها السيدات والسادة
أعضاء مجلس الشورى الموقر
إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وبذلك أدعوكم إلى العمل الجاد، والتعاون مع الحكومة، والحوار مع كافة الأحزاب والقوي السياسية، والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة، مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعى نحو الكمال .
إن مجلسكم الموقر، أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية، يشارك في سلطة التشريع، ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ويضع التصور القانوني لعمل تلك الأجهزة ،متحملا مسئولية كبيرة لمحاربة الفساد، والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.
ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدما وإلى الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم .
ولذلك فأنني أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلى الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي، و إلى المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ليأتي معبرا عن كل الأطياف والأحزاب ، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات، وحتى يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب، ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن
"السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات"
إنني على ثقة تامة من قدرة المصريين على إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس النواب الجديد والذي سيكون ولأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكا في اختيار الحكومةورقيبا عليها.
السيدات والسادة الحضور الكرام
أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غيرعادلة. لذا، فإنه منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتيبوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.
وعلى الرغم من عمل الحكومة في ظل ظروف صعبة، وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات. فعلى سبيل المثال
استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 (يوليو-سبتمبر 2012) أن يحقق نموا بلغ2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام المالى 2011/2012،
وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه، بمعدل للاستثمار بلغ 11.1%.
كما اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي
ووصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
أما في قطاع البنوك، فعلى الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء في الأيام القريبة،
فأنني أقول للجميع أن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها. فصافي الإحتياطات من النقد الأجنبي وصلت الي15.5مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي. ولا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيافقد كان الاحتياط النقدي في يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لاسباب يعرفها الجميع ولكن مع الإستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصي ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب .
كما نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى الف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي.
كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير الف وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب 972مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية الإيرادات، حققت قناة السويس ارتفاعًا في عوائدها منذ يوليو وحتى أكتوبر الماضي زاد عن الملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة.
كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأربعة أشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في ستة أشهر من العام الماضي ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة
نعم أننا ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، و لكن الذين يتحدثون عن الإفلاس انما هم المفلسون فمصر لن تفلس و لن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب المصري منتجا جادا يقظا في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين.
فكيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية،أن يقال عنها أنها ستفلس. فلمن لا يعلم فإن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطة مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها. (دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي) فنحن لم نصل والحمد لله لحالبعض الدول والتي اصبح في بعضها الدين العام يزيد عن 120% وفي البعض الاخر 160% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولذلك دعونا نتحدث عن تحديات تحتاج الي مواجهتها بدلا من اثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين.
السيدات والسادة
يجب أن ندرك أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة ,و السبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة ،حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة.
و لذا يجب علينا جميعا أن ندرك متطلبات المرحلة و هي الالتفات الى الانتاج و العمل و التعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة ونبذ ورفض العنف بكل اشكاله.
السيدات والسادة
ان الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية والتي ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والانتاج ستكون في مقدمة اولوياتي واهتمامي .
فعلي سبيل المثال في مجال المشروعات الكبيرة :
سيستمر العمل بمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستى و صناعى عالمى والذي يعد احد اهم المشاريع القاطره لنهضة مصر آخذاً فى الإعتبار إعمار سيناء ومستخدماً للثروات الطبيعيه و الموارد البشريه . حيث يمر بقناة السويس ما يزيد على 10% من تجارة العالم و 20 % من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فان عائد قناة السويس لا يتعدى 0.3 % من قيمة التجارة العابرة لها (5.2 مليار فى سنة2011). وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس و مليون فرصة عمل و انشاء مدينتين سكنتين فى شرق بورسعيد و شمال غرب خليج السويس ويضيف لمصر صناعة اللوجيستيات ويعيد المكانه الحقيقيه للنقل البحرى المصرى و يجعلنا نستغل الميزةالتنافسية لموقع مصرالمتميز .
وعلي سبيل المثال في المجال الزراعي :
تم طرح 360 الف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 افدنة و حتى عشرة الاف فدان بوادى النطرون و وادى الريان و توشكىوشرق العوينات- سيناء-لتناسب كافة احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير الى المتوسط و الكبير, وجارى الاعداد لطرح 300 الف فدان اخري خلال الستة اشهر القادمة . كما تم طرح 145 الف فدان للاستثمار الزراعى الداجنى فى بنى سويف والمنيا والواحات البحرية . وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة ستة اشهر . وتقدم المواطنون بمساحات تزيد عن 100 الف فدان لتوفيق اوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد اقصى 100فدان للاسرة وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح ب 204 الف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعةما يزيد عن 3 مليون فدان.
وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة :
تم توفير20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من أجمالي 150 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في خطة 2013 كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخرى. وكذلك تم ادخال المرافق الى 5 مليون متر مربع في 8 مناطق صناعية تهدف ألى فتح الف مصنع جديد و تتيح 50ألف فرصة عمل . والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها علي ما ستشهده الايام القادمة من جهد وعمل حقيقي وفرص للنمو تنتظر الاقتصاد المصري
السيدات والسادة
ان مسئوليتنا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم وإننا بعد مصادقة الشعب على الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي.
وكان لزاما علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب.
ان توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة.
السيدات والسادة
وجهت الحكومة ايضا بالعمل الدؤوب لتحسين وضع مصر على مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع لكفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطط التنمية إلى جانب تحسين البنى التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري.
ولأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت أنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
أيها السيدات والسادة ..
إن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية، وبناء نظامها الديمقراطي، وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي في نهاية المطاف بأذن الله إلى أن تعود مصر الي ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية، وأن تقومبدورها المرجوعلي المستوي العربي والاسلامي والعالمي
ان منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها علي التوازن في العلاقات بين مختلف القوي في العالم تقوم علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مععدم التدخل في الاوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب كما تؤكد علي التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
اننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الاشقاء في العالم العربي
ولقد اتخذنا خطوات جادة لتقوية علاقتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة استراتيجية مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل .
وسنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في أمريكا الجنوبية .كل ذلك يتزامن مع الحركة الفعالة والمستمرة في اوربا وامريكا الشمالية
إن أمن مصر لا يقف عند حدودها، وإن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا، ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية، ويحصل على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل مقدراتها .
إن أمن الخليج مسئولية قومية،ومع نهوض مصر بقوة سيقف العربجميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومى العربي .
إن الثورة السورية ستمضي إلى تحقيق أهدافها، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة، لكل أبنائها،،ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب، وإننى أعلن أن أولوياتنا في سوريا الآن هي :
وقف نزيف الدم السوري .
دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم،مع تقديم كافة صور الدعم لهم حتى يعودوا بكرامة .
الوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السورى، الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته .
السعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السورى لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو أليه .
كل ذلك مع الحفاظ علي وحدة الأرض السورية كاملة غير منقوصة.
السيدات والسادة يا شعب مصر العظيم ..
إننا اليوم نصنع مستقبلنا بأيدينا , مستقبل مشرق براق لتكون مصر كعهدها دائما صانعة للحضارة ملهمة للانسانية.
حفظ الله الوطن ووقى الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته