تناول الرئيس محمد مرسي، في بيانه الرئاسي أمام مجلس الشورى الذي انتقلت إليه سلطة التشريع مؤقتًا بموجب الدستور الجديد، السبت، الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، مؤكدًا أن مصر لن تفلس، ولن تركع، مجددًا دعوته لكافة الأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه. كما تناول جلسات الحوار الوطني الذي جدد مرسي دعوته للأحزاب كلها للمشاركة فيه، مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، «كي يأتي معبرًا عن كل الأطياف والأحزاب، وعن إرادة الشعب، ويحقق الحيادية ونزاهة الانتخابات». وأضاف أن «الهدف من الحوار والمناقشة أيضًا أن يأتي مجلس النواب معبرًا بجد عن إرادة الشعب، ومطبقاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وأن الشعب هو مصدر السلطات». ووجه مرسي كلامه لأعضاء مجلس الشورى، قائلًا: «أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وأدعوكم إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة، والحوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة، مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال». وتابع: «مجلسكم الموقر أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية يشارك في التشريع، الآن يقوم بالتشريع كاملاً، وبعد انتخاب مجلس النواب الجديد سيشارك في سلطة التشريع، ويختار رؤساء الهيئات المستقلة، ويضع التصور لعمل تلك الأجهزة، وعليه مسؤولية في مراقبة السلطة التنفيذية». وأكد الرئيس أنه «علينا أن نمضي في انتخابات مجلس النواب المقبل، على ثقة تامة من قدرة المصريين على إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف رجال القضاء، وسيكون مجلس النواب لأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكاً في اختيار الحكومة ورقيباً عليها». وشدد مرسي على أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة، نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة، وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة. وأشار إلى أنه منذ أول انعقاد للحكومة الحالية، في أغسطس الماضي، كانت توجيهاته لها واضحة، بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر، وسد منابع الفساد، وتطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية. وأكد مرسي أنه بعد إقرار الدستور الجديد، سيبدأ بناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل مخطئ ومقصر، مؤكدًا على استقلال القضاء وحرية الإعلام، بعيدًا عن أصحاب المصالح و«التمويل الفاسد». وقال إن «جميع المواطنين، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية، متساوون أمام القانون وفي ظل الدستور، مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين، فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء». وأشار إلى أن «بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الفساد والاستبداد والديكتاتورية والسلطة المطلقة، لا يمكن القيام به إلا بتكاتف القوى الحرة داخل المجتمع». وتابع «ننطلق جميعًا لبناء دولة المؤسسات بعد الاحتفال بالدستور، ويقوم على محاسبة كل مخطئ ومقصر وبكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله ومؤسساته». وأضاف «الدولة الحديثة لا يمكن أن تُرسخ وجودها دون آليات صارمة ودون بسط القانون، أؤكد للشعب المصري كله على تعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله، والدولة العصرية لا يمكن أن تقوم دون إعلام حر بعيدًا عن السلطة وسطوة أصحاب المصالح والتمويل الفاسد، ولا يمكن أن تقوم الدولة العصرية دون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل ومراقب». واعتبر أن «إقرار الدستور الجديد يعني بمنتهى الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، وأنه آن أوان العمل والإنتاج للنهوض بمصرنا الحبيية». وأضاف «هذه هي مرحلة هامة من تاريخ مصر، ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في هذا المكان ونتوجه جميعاً بجلستنا وأقوالنا وأفعالنا لشعبنا، شعب مصر العظيم، وهذه نعمة من الله علينا، ونرجو أن تدوم»، مستشهدا بالآيتين الكريمتين «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»، و«إن الإنسان لظلوم كفار». وتابع: «أيها المصريون جميعاً، منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الإنسانية كلها، أمة توحد الله منذ نشأتها، وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع، واستمرت المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 25 يناير التي سقط فيها شهداء أبرار منذ الثورة وما بعدها حتى يومنا هذا». وأوضح أن الأمة المصرية هي أمة الحضارة وأمة العطاء والتضحية والنهضة والمفاهيم الإنسانية الراقية، موجها التحية إلى أرواح شهداء مصر الأحرار والأطهار، وإلى أهالي الشهداء وذويهم ومصابي الثورة رجالاً ونساءً. وهاجم الرئيس من يتحدثون عن إفلاس مصر بقوله إن «من يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون»، مؤكدًا أن مصر «لن تركع ولن تفلس ما دام الشعب المصري منتجًا جادًا، مهما كانت الدعاوى من المفسدين». وتابع «كيف لدولة مثل مصر وهي تفي بالتزاماتها المالية يُقال عنها إنها تفلس، أعباء الدَّين العام بأقساطه مدرجة بالعام الجاري وتُسدد». وتحدث عن الوضع الاقتصادي قائلاً «دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك نحن لم نصل لحال بعض الدول وبعضها دول كبرى، وأصبح الدَّين العام يزيد على 120% ويصل في بعضها إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي». وتابع «الاقتصاد سجل تقدماً ملحوظاً، استطاع خلال الربع الأول من العام المالي 2012 /2013 تحقيق نمو بلغ 2.6 مقارنة بنحو 3% خلال الربع ذاته من العام المالي 2011 /2012». وأضاف أن معدلات التضخم وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين. وتابع «على الرغم من شائعات هنا وهناك، أقول للجميع، في الداخل والخارج أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها، فصافي الاحتياطيات من النقد الاجنبي 15.5 مليار دولا في نوفمبر بزيادة 1 مليار عن يوليو الماضي، ولا نعتبر ذلك مرضياً، فالاحتياطي في عام 2010 كان 35 مليار دولار». وأكد أنه «مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر وبمسؤولية كاملة لا نتنصل منها أبداً سنعمل مع الحكومة لمضاعفته في المستقبل». وقال «حققت ودائع البنوك زيادة لتصبح 1300 مليار جنيه مقارنة ب972 مليارًا لنفس الفترة من العام الماضي». وأكد أن قناة السويس حققت «ارتفاعاً منذ يوليو 2012 وحتى أكتوبر زاد على الملياري دولار وهي أكبر نسبة حققتها القناة»، فيما شهدت السياحة زيادة «في أعداد السائحين في الأربعة أشهر الماضية سجلت 4 ملايين سائح، وهي ضعف الأعداد التي سجلتها السياحة في 6 أشهر من العام الماضي». وألقى باللائمة على «الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي»، والتي لولاها «لاستمرت الزيادة المضطردة هذه، حقيقة سنعود إن شاء الله، ندرك حجم المشاكل والتحديات، ولكننا نعرف أن هناك فرصًا كبيرة لننتقل للعبور الثالث لآفاق التنمية». وقال إن تخفيض تصنيف مصر الائتماني لم يكن الأول من نوعه، موضحًا أن سببه عدم استقرار الوضع السياسي، حسبما ورد في تقرير التي قامت بهذا التخفيض. وأضاف أنه قرر «إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية». وأوضح الرئيس في خطابه «لا نقلق على الرزق ولكن نحرص على العمل والإنتاج، نأخذ بالأسباب كاملة، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن تمام الإيمان العمل والانتاج والجد والاجتهاد وهانحن ماضون إلى ذلك». وأضاف «يجب علينا جميعاً أن ندرك متطلبات المرحلة وهي الالتفات للإنتاج والتعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية ونرفض العنف بكل أشكاله من أفراد أو جماعات أو مؤسسات، هذا مرفوض رفضاً تاماً». وقال إن «النهوض بمختلف القطاعات ستكون في مقدمة الأولويات الخاصة برئيس الجمهورية والحكومة وبكم جميعاً، نريد أن نمضي أن نكون أمة صاحبة إرادة قادرة على الانتاج، نمر ونمضي بإرادة قوية جميعاً». وتعهد بتجاوز الأزمة قائلاً «سنمر جميعاً، أغلبية وحكومة وشرطة وجيش وأحزاب، محبين لبعضنا البعض نعرف مصلحة الأوطان. هل يسعد أحدنا وإن شاء الله لن يكون، أن يكون هناك إفلاس للوطن؟ من يقول ذلك، لا أشكك في نوايا أحد». وأضاف: «سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي لنهضة مصر، وإعمار سيناء مستخدماً للثروات الطبيعية والموارد البشرية حيث يمر بالقناة ما يزيد عن 10% من تجارة العالم و20% من تجارة حاويات العالم، رغم ذلك أن دخل قناة السويس 5.5 مليار في عام 2011، هذا المشروع سيحقق ما يقرب من 20 ضعفًا لدخل قناة السويس حاليًا، ومليون فرصة عمل، ويضيف لمصر صناعات لوجيستية، ويجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصر». وتابع «وفي الزراعة، طرح 300 ألف فدان للاستصلاح بمساحات ما بين 5 أفدنة وحتى 10 ألف فدان بوادي النطرون وسيناء، وطرح 145 ألف فدان ببني سويف للاستصلاح الداجني، وفتح باب تقنين لوضع اليد للزراعات الجادة وتقدم المواطنين». وأضاف: «شهد العام هذه الأيام زيادة المساحة المزروعة من القمح 204 آلاف فدان لتصبح المساحة المزروعة 3 ملايين فدان. توفير 20 ألف فرصة عمل من إجمالي 150 ألف فرصة عمل موضوعة في خطة 2013. منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديد تتيح 20 ألف فرصة عمل جديدة. وإدخال المرافق في 5 ملايين متر مربع تهدف لفتح ألف مصنع كثير». وأكد أنه وجه الحكومة ل«العمل الدؤوب لتحسين وضع مصر على التنافسية الدولية لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطط التنمية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بسوق العمل المصري». وتطرق إلى منظومة علاقات مصر الدولية التي «تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع عدم التدخل في شؤون الدول، والتزام الدولة المصرية بمعاهداتها، واحترام القوانين الدولية، والمشاركة الفعالة في المجتمع الدولي». وأضاف أن مصر تتحرك بكل قوة نحو الأشقاء العرب، ونقوي علاقتها بدول الشرق، ودول حوض النيل، والدول الرائدة في أمريكا الجنوبية والشمالية. وتابع: «لسنا أعداء أحد، وجئنا برسالة سلام واضحة للعالم، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا أبداً، ولا نسمح لأنفسنا أن نعتدي على أحد كائن من كان». وأشار إلى أن أمن مصر لا يقف عند حدودها، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، مشير إلى أن «القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا وما زالت وستبقى، ولن ندخر وسعاً في دعم حق الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية بإرادته، والحصول على حقه في تقرير مصيره ليحصل على دولة مستقلة ذات سيادة كاملة». وأشار إلى أن أمن الخليج هو مسؤولية قومية، ومع نهوض مصر سيقف العرب جميعاً لحماية أمنهم القومي، لافتا إلى أن الثورة السورية ستمضي بإذن الله، وندعمها، وستحقق أهدافها، وستكون سوريا موحدة ومستقلة إن شاء الله. وأشار إلى أن أولويات مصر بشأن سوريا في هذة المرحلة هي وقف نزيف الدم السوري، ودعم عودة اللاجئين لأوطانهم، والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري وينال حريته، والسعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب لاستبدال النظام الحالي الذي لا مجال له أن يستمر. واختتم مرسي، كلمته قائلا: «بعون الله وبإرادتكم جميعاً، وبفعلنا وبعرقنا واعتمادنا على الله ثم على أنفسنا، نصنع مستقبلنا بإيدينا، مستقبل مشرق وبراق إن شاء الله، لتكون مصر كعهدها دائماً صانعة للحضارة وملهمة للإنسانية، حفظ الله الوطن ووقي الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء».
