مرسي: عدم الاستقرار السياسي السبب في خفض التصنيف الائتماني لمصر

قال الرئيس محمد مرسي، في بيانه الرئاسي أمام مجلس الشورى، السبت، إن تخفيض تصنيف مصر الائتماني لم يكن الأول من نوعه، موضحًا أن سببه عدم استقرار الوضع السياسي، حسبما ورد في تقرير التي قامت بهذا التخفيض.
وأضاف أنه قرر «إنشاء مجلس تنمية اقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية يدعم طموحات المصريين في إنجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية».
وأوضح الرئيس في خطابه «لا نقلق على الرزق، ولكن نحرص على العمل والإنتاج، نأخذ بالأسباب كاملة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن تمام الإيمان العمل والإنتاج والجد والاجتهاد وها نحن ماضون إلى ذلك».
وأضاف «يجب علينا جميعًا أن ندرك متطلبات المرحلة وهي الالتفات للإنتاج والتعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية، ونرفض العنف بكل أشكاله من أفراد أو جماعات أو مؤسسات، هذا مرفوض رفضًا تامًا».
وقال إن «النهوض بمختلف القطاعات سيكون في مقدمة الأولويات الخاصة برئيس الجمهورية والحكومة وبكم جميعًا، نريد أن نمضي أن نكون أمة صاحبة إرادة قادرة على الإنتاج، نمر ونمضي بإرادة قوية جميعًا».
وتعهد بتجاوز الأزمة قائلاً «سنمر جميعًا، أغلبية وحكومة وشرطة وجيشًا وأحزابًا، محبين لبعضنا البعض نعرف مصلحة الأوطان. هل يسعد أحدنا، وإن شاء الله لن يكون، أن يكون هناك إفلاس للوطن؟ من يقول ذلك، لا أشكك في نوايا أحد».
وأضاف: «سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي لنهضة مصر، وإعمار سيناء مستخدمًا للثروات الطبيعية والموارد البشرية، حيث يمر بالقناة ما يزيد على 10% من تجارة العالم، و20% من تجارة حاويات العالم، رغم ذلك دخل قناة السويس 5.5 مليار في عام 2011، هذا المشروع سيحقق ما يقرب من 20 ضعفًا لدخل قناة السويس حاليًا، ومليون فرصة عمل، ويضيف لمصر صناعات لوجيستية، ويجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصر».
وتابع «وفي الزراعة، طرح 300 ألف فدان للاستصلاح بمساحات ما بين 5 أفدنة وحتى 10 آلاف فدان بوادي النطرون وسيناء، وطرح 145 ألف فدان ببني سويف للاستصلاح الداجني، وفتح باب تقنين لوضع اليد للزراعات الجادة وتقدم المواطنين».
وأضاف: «شهد العام هذه الأيام زيادة المساحة المزروعة من القمح 204 آلاف فدان لتصبح المساحة المزروعة 3 ملايين فدان. توفير 20 ألف فرصة عمل من إجمالي 150 ألف فرصة عمل موضوعة في خطة 2013. منح 190 رخصة تشغيل لمصانع حديد تتيح 20 ألف فرصة عمل جديدة. وإدخال المرافق في 5 ملايين متر مربع تهدف لفتح ألف مصنع ».
وأكد أنه وجه الحكومة ل«العمل الدؤوب لتحسين وضع مصر على التنافسية الدولية لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطط التنمية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بسوق العمل المصري».