اللجنة التنسيقية ل30 يونيو تطرح تصورها لإدارة المرحلة الانتقالية.. تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية.. والاعتصام بالميادين الرئيسية لمدة 6 أيام.. وفى حالة عدم الاستجابة ستشهد مصر يوم غضب جديدا

أصدرت اللجنة التنسيقية ل30 يونيو بيانًا، مساء أمس السبت، تطرح فيه تصورها لإدارة الجولة الحاسمة يوم 30 يونيو مع النظام الفاشى الحالى، على حد قولهم، وقالت ليس أمام القوى السياسية والحركات والأحزاب سوى التوحد حول رؤية مشتركة وهدف واحد هو إسقاط النظام، وتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف البيان: "نحن غير راغبين فى السقوط مرة أخرى فى فخ ضبابية الرؤى، أو الوصول إلى بدائل مرفوضة تفرض على الشعب الاختيار بين السيئ والأسوأ، حكم العسكر أو رموز النظام السابق، مؤكدين على أن الشعب قادر على فرض إرادته والضغط من أجل تمكين من يستطيع إدارة المرحلة الانتقالية بشكل واضح المعالم، ومحدد المطالب، للوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة تتسم بالشفافية الحقيقية والنزاهة، لكى يأتى من يستطيع التعبير فعلا عن إرادة الشعب.
واستعرض البيان رؤية اللجنة التنسيقية للمرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام وجاءت كالتالى:
أولا: انتقال السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا شرفيا للبلاد يتسلم السلطة من محمد مرسى، وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألا يترشح أى عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية.
ثانيا: تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013 كما تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية.
ثالثا: المطالب المطلوب تنفيذها من رئيس الحكومة الانتقالية طبقا لجدول زمنى واضح ومعلن، وهى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى، وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل، بالإضافة إلى تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، والبدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة – ضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك) والتعامل الفورى والحازم مع ملفات الأمن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع فى سيناء – حلايب وشلاتين – قضية مياه النيل – مشروع قناة السويس).
أما رابعا فتخص الفترة الانتقالية وشددت اللجنة التنسيقية على ألا تتجاوز مدة الفترة الانتقالية بأى حال الستة أشهر.
وأكدت اللجنة التنسيقية على أن كافة التعديلات الدستورية والقوانين التى سيتم مراجعتها وتعديلها أو تشريعها سيكون ذلك من خلال حوار مجتمعى مع كافة الأطراف المعنية فى الدولة والقوى والأحزاب السياسية.
وعن الرؤية المبدئية والخطوط العريضة للتحرك فى 30 يونيو، أشار البيان إلى أنها تتلخص فى دعوة جموع الشعب المصرى لتكوين تجمعات الانطلاق لتظاهرات 30 يونيو كل من منطقته إلى نقاط التجمع وخطوط السير الرئيسية وصولا لنقاط الاعتصام الرئيسية فى كل محافظة، واعتصام الأيام الستة من الأحد 30 يونيو إلى الجمعة 5 يوليو، ودعوة كافة المواطنين للاحتشاد فى الطرق الرئيسية والمؤثرة بجميع المحافظات.
وفيما يتعلق بمتظاهرى القاهرة والإسكندرية سيتم الخروج والاحتشاد فى كل الشوارع الرئيسية المؤثرة، ومحطات السكك الحديدية الرئيسية (سيدى جابر – رمسيس) بالمحافظة والاعتصام بها.
وعن متظاهرى الجيزة، فسيتم الخروج والاحتشاد فى الطريق الرئيسى الرابط بين محافظات الوجه القبلى والعاصمة.
أما متظاهرو المحافظات فسيتم الخروج والاحتشاد فى الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية والطريق الدولى والاعتصام بها.
وأشاروا إلى أنه إذا لم يستجب النظام إلى إرادة الشعب بانتهاء أيام الاعتصام الستة فسيتم إعلان النقاط الحيوية التى سيتم التحرك إليها وسيكون هذا التحرك الحاسم بداية يوم غضب جديد لإسقاط هذا النظام بشكل كامل ونهائى.