مجموعة من الثوار تعلن تدشين لجنة تنسيقية ل"30 يونيو".. وتضع خارطة طريق فى حال سقوط مرسى: الدستورية تتولى الحكم وتشكيل حكومة تقوم بالإفراج عن المعتقلين وحل الشورى وهيكلة الداخلية ولجنة لتعديل الدستور

أعلنت مجموعة من شباب الثورة تدشين اللجنة التنسيقية ل30 يونيو، مؤكدة أنها تطرح تصوراً ليوم 30 يونيو آملين أن يلاقى هذا التصور استجابة وقبولاً من جميع أبناء الوطن الحريصين على تحقيق مصالحه، وأنه من منطلق حرصه الكامل على إنجاح هذا المد الثورى.
وأعلنت اللجنة فى بيان لها منذ قليل صادر عن هيثم الحريرى، أنها قررت المبادرة بالتواصل مع جموع الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات والأحزاب للتوحد حول رؤية مشتركة وهدف واحد وهو إسقاط النظام وتحقيق أهداف الثورة، قائلاً "نعاهد الله ونعاهد الجميع أننا سنكون جنوداً تحت راية الثورة إعلاءً لمبادئها وثأراً لدماء شهدائنا".
وجاء نص رؤيتهم للمرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام:
أولاً: انتقال السلطة:
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً شرفياً للبلاد لاستلام السلطة من محمد مرسى.
2-تشكيل وزارة تسير أعمال مصغرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألا يترشح أى عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية.
ثانيا: الدستور:
1-تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013 كما تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية.
ثالثاً: المطالب المطلوب تنفيذها من رئيس الحكومة الانتقالية طبقاً لجدول زمنى واضح ومعلن:
1-الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعى.
2-حل مجلس الشورى وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافه القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه.
3-تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل.
4-تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل.
5-تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة.
6-البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، ضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى، وإعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك).
7-التعامل الفورى والحازم مع ملفات الأمن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع فى سيناء، حلايب وشلاتين، قضية مياه النيل، ومشروع قناة السويس).
رابعا: الفترة الانتقالية:
1-مدة الفترة الانتقالية لا تتجاوز بأى حال الستة أشهر.
توضيحات هامة:
-نؤكد أن كافة التعديلات الدستورية والقوانين التى سيتم مراجعتها وتعديلها أو تشريعها سيكون ذلك من خلال حوار مجتمعى مع كافة الأطراف المعنية فى الدولة والقوى والأحزاب السياسية.
-وهنا يتضح للجميع دور القائمين على المرحلة الانتقالية وهو تحقيق بعض المطالب العاجلة التى تساهم فى تحسين أحوال المواطنين اليومية بجانب دورها الرئيسى فى التجهيز لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة بعد تعديل الدستور القائم ليتناسب مع مصر الحلم الذى نتمناه وطناً يعيش فينا ويتسع للجميع دون تمييز.
هذا اجتهادنا وطرحنا نتقدم به ونضعه بين أيدى الجميع آملين أن يحظى بالتوافق المطلوب، ومعلنين أننا كلنا يداً واحدة وراء كل فكرة وكل طرح يحقق صالح هذا الوطن.. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
أكد مجموعة شباب الثورة أن أبناء هذا الشعب ثار على الفساد والظلم فى الخامس والعشرين من يناير وضحى بدمائه وعيونه من أجل الحرية، ولأن هذه الثورة لم تحقق أياً من أهدافها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، ووصل إلى السلطة مجموعة من المنتفعين والمتاجرين بالدين الذين رغبوا فى استمرار الأوضاع على ما هى عليه ليزيدوا قبضتهم على السلطة ويستمر تحكمهم فى هذا الشعب الأبى إلى ما لا نهاية، قائلاً "نحن مؤمنون بأن الشعب هو الحاكم وأن هذا الشعب لن يعود مرة أخرى للعيش فى ظلال الخوف والمهانة ولن يفرط فى كرامته وسيظل ثائراً للحصول على حريته الكاملة وغير المنقوصة".