«اللجنة التنسيقية ليوم 30 يونيو» تعلن عن خريطة طريق ما بعد «مرسى»

أعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرة يوم 30 يونيو، التى دعا لها عدد من الأحزاب والقوى المدنية، عما وصفته بخريطة طريق لرؤيتها لإدارة فاعليات 30 يونيو، وإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام.

ووضعت اللجنة رؤية مبدئية للتحرك يوم 30 يونيو، عبر دعوة جموع الشعب المصرى لتكوين تجمعات، والانطلاق إلى نقاط التجمع وخطوط السير الرئيسية، وصولًا إلى نقاط الاعتصام الرئيسية فى كل محافظة، والاعتصام ستة أيام من 30 يونيو حتى 5 يوليو.

وأكدت اللجنة دور الأفرد فى جميع المحافظات، للمساهمة فى إسقاط النظام، مشيرة إلى أن تكون التظاهرات فى المحافظات فى الطرق الرئيسية، ومحطات السكك الحديدية، والاعتصام بها.

وأفادت اللجنة بأنه إذا لم يستجب النظام إلى إرادة الشعب بانتهاء أيام الاعتصام الستة، سيتم إعلان النقاط الحيوية التى سيتم التحرك إليها، وسيكون هذا التحرّك الحاسم بداية يوم غضب جديد لإسقاط هذا النظام بشكل كامل ونهائى.

كما وضعت اللجنة رؤية عامة من ثلاثة بنود لإدارة المرحلة الانتقالية، وأن لا تزيد على ستة أشهر، الأول بانتقال السلطة عبر تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا شرفيًّا للبلاد، وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغّرة، ويحصل فيها رئيس الحكومة على صلاحيات كاملة، وأن لا يترشّح أى عضو بالحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية.

والبند الثانى، تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013، كما تتولّى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية.

والبند الثالث، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريًّا أمام قاضيهم الطبيعي، وحل مجلس الشورى.

كما تتولّى اللجنة القانونية مراجعة كل القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، وإعادة الأموال المهرّبة فى الخارج، وهيكلة وزارة الداخلية، واستعادة الأمن بشكل فورى، وتشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل مَن شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة.