خبير اقتصادي سد النهضة يفرض علي الحكومة إعادة رسم خططها

قال الخبير الاقتصادي .د. تامر ممتاز علي الحكومة إعادة دراسته خططها مرة أخرى لتوفير الموارد المياه المطلوبة و ترشيد الاستهلاك إذا ما تم إنشاء سد النهضة الإثيوبي .
وأضاف ممتاز لبوابة أخبار اليوم أن تأثير سد
النهضة سيؤثر على الأنشطة الزراعية بمصر و التي سيترتب عليها نقص المحاصيل
الزراعية و كل الخطة التوسعية القادمة في الرقعة الزراعية التي يتم التخطيط إليها
لتقابل الزيادة السكانية المتوقعة و متطلباتنا القادمة.
مؤكدا أن أثار السد تمتد إلي فقدان حوالي 9
مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل واستهداف مواردها واحدا تلو الأخر و
تقليل ميزان القوه الخاص بها إقليميا و هذا ما تم به استهداف مصر وانخفاض الكهرباء
المولدة من السد العالي والذي يمثل مساهمه 10 % من كهرباء مصر و تحكم إثيوبيا من
المنبع في منسوب النهر في كلا من السودان و مصر من اجل تخزين مستمر لأكثر من 25
مليار متر مكعب خلف السد لاستمرار تشغيل توربينات توليد الكهرباء
وتبوير الكثير من الاراضى الزراعية وزيادة
نسبة التلوث في مياه الشرب ذات المنسوب المنخفض حيث يتم تصريف الصرف الصحي و الصرف
الصناعي بمركبات الزئبق والرصاص والكادميوم و الصرف الزراعي ببقايا المبيدات و
الأسمدة على مجرى النهر علاوة على الكثير من الحيوانات النافقة.
التأثير على النقل النهرى
و العمل على تعويض فارق نقص الماء بتحلية
مياه البحر أو البحث عن أبار جوفيه مما يشكل الضغط على موارد اقتصاديه هي في
الأساس غير قادرة على مجابهة متطلبات الشعب واثأر أخرى مستقبلية غير متوقعه
واضاف ممتاز لابد من اللجوء إلى مجلس الأمن
والجمعية العامة للأمم المتحدة و الحق من نصيب مصر والسودان لان الحقوق التاريخية
والاتفاقيات تتوارث في
الحدود بين الدول و في الموارد المائية ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة جميع الإطراف
دون استبعاد طرف منها وفق اتفاقية أديس أبابا 1902 :
" وعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق
وبحيرة تسانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل بدون مصر
والسودان "
" واحتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار
متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً