خبرا اقتصاد : سد النهضة يهدد الأمن الغذائي لمصر وتصحر ارض الدلتا

أكد عدد من خبراء الاقتصاد علي تأثر الزراعة المصرية واكتفاء مصر الذاتي من القمح و الحاصلات الإستراتيجية الزراعية في ظل وجود سد النهضة الإثيوبي .
وقالت عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة .د. هالة السعيد ان لاشك ان خطط مصر الزراعية ومخططاتها الإستراتيجية من الاكتفاء الذاتي من القمح والحاصلات الذراعية سوف تتأثر بصورة كبيرة بل يصل الأمر إلي توقفها وزيادة العجز الذي تواجهه مصر من تدبير غذائها وإنتاجها الزراعي .
وأضافت السعيد لابد أن يكون هناك حل سريع وعاجل سواء علي ألمدي القصير أو المتوسط آو طويل الأجل بان تقوم الحكومة وعلي وجه السرعة بالتفاوض مع اثوبيا لتأجيل إنشاء السد وضرورة حصول مصر علي حصتها الكاملة خاصة أن فكرة ترشيد استهلاك المياه لا تتناسب مع الشعب المصري , الذي يعد من الشعوب المسرفة في استهلاك المياه .
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ورئيس لجنة الاستثمار بالجمعية المصرية الأسيوية للاستثمار .د. عبد المنعم السيد ان وجود سد النهضة الإثيوبي سوف يؤثر بصورة كبيرة علي مخططات إنتاج السلع الإستراتيجية ومخطط الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والمحاصيل كثيفة استهلاك المياه وهو الأمر الذي ينذر بكوارث خاصة أن مصر تصنف ضمن دول الفقر المائي .
وأضاف السيد أن الأمر يتعديا لي تهديد أكثر من 500 إلف فدان من أراضي الدلتا بالبوار والتصحر خاصة أن مصر تصل حصتها من المياه إلي 55 مليار متر مكعب في الوقت أن مصر تحتاج مابين 75 – 80 مليار متر مكعب كما أن مصر تزيد سنويا بمعدل 2 مليون نسمة مما يعني أن مصر تحتاج حوالي 110 إلي 120 مليار متر مكعب نظرا لان الأمم المتحدة قدرت نصيب الفرد يوميا 1200 متر مكعب من المياد ه يوميا .
وأشار السيد إلي أن حصة مصر سوف تقل إلي حوالي 40 مليار متر مكعب مما يعني أن مصر سوف تتأثر في كافة انشتطتها الحياتية والزراعية وهو ما يؤثر علي مخططاتها الإستراتيجية في الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الزراعية .
ولذلك لابد من إيجاد العديد من الحلول وهي التفاوض بين مصر واثوبيا للحفاظ علي حصة مصر من المياه وايعادة حفر الآبار المتواجدة في الصحراء الغربية والتي كانت سلة الغلال لرومان قديما .
قال .د. تامر ممتاز الخبير الاقتصادي انه منذ بدأ التغير المناخي إلي تدهور مصادر المياه كالأمطار وتأثيره علي انحسار القطاع النباتي ومنذ التسعينيات من القرن الماضي بدأ تداول تعبير - حرب المياه - وهو التعبير الذي لم يدركه الكثير من القادة حين كانت الأمور على ما يرام دون التنبؤ بما سيحدث مستقبلا من زيادة المشروعات التنموية للدول المتقاسمة للمورد المائي من جهة و المؤامرات التي تحاصر الدول المستهدفة للنيل منها عن طريق
وأضاف ممتاز لدينا أمانه هي مصدر الحياة و علينا أن نوصل تلك الأمانة للأجيال القادمة سالمه حرصا على استمرار الحياة في البلاد دون استهانة و دون عدم إدراك بالآثار التي ستؤدى إليها أقامه سد النهضة الاثيوبى ولو عرفنا أن ذلك سيكون ضمن 33 سد أخر سنعرف كم سيكون حجم الضرر المتوقع على البلاد .
مؤكدا ان ولاشك أن تأثير سد النهضة سيؤثر على الأنشطة الزراعية بمصر و التي سيترتب عليها نقص المحاصيل الزراعية وان كل الخطة التوسعية القادمة في الرقعة الزراعية - التي يتم التخطيط إليها لتقابل الزيادة السكانية المتوقعة و متطلباتنا القادمة - على الحكومة إعادة دراستها مرة أخرى لتوفير الموارد المطلوبة و ترشيد الاستهلاك إذا ما تم إنشاء سد النهضة والتي تتلخص بعض أثاره في
فقدان حوالي 9 مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل واستهداف مواردها واحدا تلو الأخر و تقليل ميزان القوه الخاص بها إقليميا و هذا ما تم به استهداف مصر .
وانخفاض الكهرباء المولدة من السد العالي والذي يمثل مساهمه 10 % من كهرباء مصر
و تحكم إثيوبيا من المنبع في منسوب النهر في كلا من السودان و مصر من اجل تخزين مستمر لأكثر من 25 مليار متر مكعب خلف السد لاستمرار تشغيل توربينات توليد الكهرباء .
وتبوير الكثير من الاراضى الزراعية
وزيادة نسبة التلوث في مياه الشرب ذات المنسوب المنخفض حيث يتم تصريف الصرف الصحي و الصرف الصناعي بمركبات الزئبق والرصاص والكادميوم و الصرف الزراعي ببقايا المبيدات و الأسمدة على مجرى النهر علاوة على الكثير من الحيوانات النافقة.
التأثير على النقل النهري و
و العمل على تعويض فارق نقص الماء بتحلية مياه البحر أو البحث عن أبار جوفيه مما يشكل الضغط على موارد اقتصاديه هي في الأساس غير قادرة على مجابهة متطلبات الشعب .
واثأر أخرى مستقبلية غير متوقعه ألان
واضاف ممتاز لابد من اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة و الحق من نصيب مصر والسودان لان الحقوق التاريخية والاتفاقيات تتوارث في الحدود بين الدول و في الموارد المائية ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة جميع الإطراف دون استبعاد طرف منها فالنص في اتفاقية أديس أبابا 1902 :
" وعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل بدون مصر والسودان "
و النص فى اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959
" واحتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً
وأن ما يحدث لمصر ألان - في ضعف بعد قوة - من الاستهانة بوجودها و انهيار ثقلها هو من نتائج
وغياب الرؤية و عدم الاستقرار السياسي وضعف تأثير مصر و تفاعلها على المستوى الاقليمى و الدولي
و التفرقة و الانقسام و انتهاز الآخرين هذا الضعف لتنفيذ مخططاتهم بسياسة الأمر الواقع
و إهمال التنمية والعلاقات الأفريقية التي تربطنا بهم مصالح مشتركه فلا امن بدون تنمية وكان علينا الا نهمل العلاقات المشتركة والتنمية مع الدول التي تربطنا بهم مصالح حيوية و التي ينبني عليها امن مصر و سلامتها
ضعف التخطيط للمستقبل و
إهمال التعليم و تدهور حال المصريين و تفشى الجهل
مؤكدا ان ما حدث من تهديد لنا جميعا في مصدر حياتنا و التهديد بعطش الأرض و المصريين على حد سواء لنا الآن و لأبنائنا من بعدنا يكون دافعا للوحدة و عدم التفرقة و منع الانقسام و الجدال والاستعانة بالخبراء والأخذ برأيهم دون استئثار فصيل معين غير قادر على التعامل مع التحديات الخطيرة و إدارة البلاد و توحيد الرأي للجميع على مفهوم واحد اسمه .. مستقبل مصر .