أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 27 يونيو للحصول على صورة رسمية من قرار وزير الداخلية باحتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية. وقد تقدم محمد الدماطي محامي الرئيس محمد مرسي وأبناءه، اليوم، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. . وقد طالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس " مرسى " يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة. وأضافت، أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت الدعوى، أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها